الصحافة _ كندا
في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، فجّر إعلان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عقد المؤتمر الوطني للحزب في أكتوبر المقبل، جدلاً داخليًا واسعًا، بعدما اختار القفز على الأجل القانوني بأربعة أشهر، دون توضيح مؤسساتي أو توافق تنظيمي.
قرار لشكر، الذي وُصف من طرف عدد من القيادات الاتحادية بـ”المباغت”، أعاد إلى السطح مأزقًا هيكليًا ظلت تعيشه القيادة الحزبية منذ سنوات، وهو التحكم في توقيت التغيير لخدمة أجندات شخصية، بدل ترك الدينامية التنظيمية تسير وفق مقتضيات الديمقراطية الداخلية والتراكم النضالي للحزب.
مصادر اتحادية متطابقة أكدت أن هذه البرمجة المفاجئة للمؤتمر ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل “إغلاق منافذ التداول القيادي” داخل التنظيم، مشيرة إلى أن لشكر، الذي اعتاد تاريخيًا تأجيل المؤتمرات إلى ما بعد آجالها القانونية، وجد هذه المرة في التبكير بوابة للتحكم المسبق في شروط عقد المؤتمر، وإفراغه من أي عنصر مفاجئ قد يعيد توزيع مراكز الثقل داخليًا.
في خلفية هذه المناورة، وفقًا لخصومه، رغبة مكشوفة في التمديد للكاتب الأول، وفرض خارطة طريق مغلقة تقطع الطريق على مرشحين محتملين قادرين على إعادة بناء توازن حقيقي داخل الحزب، في ظل ما يعتبره كثيرون “انسدادًا ديمقراطيًا” استحال معه التمييز بين القرار الحزبي والإرادة الفردية.
وتذهب التحليلات إلى أن التبكير بالمؤتمر يخدم هدفًا مزدوجًا: أولًا تثبيت لشكر مجددًا على رأس الحزب في غياب منافسين جاهزين؛ وثانيًا بسط اليد على مفاتيح التزكيات المرتقبة لاستحقاقات 2026، والتي تُعد الورقة الأقوى في إعادة إنتاج الولاء التنظيمي، وربما أيضًا في عقد تفاهمات مصلحية مع مراكز القرار السياسي خارج الحزب.
في المقابل، تحاول القيادة الحزبية التقليل من وقع هذه الاعتراضات، معتبرة أن خطوة المؤتمر المبكر تأتي ضمن رؤية متقدمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة، وتصب في خانة تقوية الصف الداخلي و”تحيين الأدوات التنظيمية” في أفق المساهمة في تجديد العرض السياسي الوطني.
لكن خلف هذه اللغة التبريرية، لا يخفي المتتبعون أن الاتحاد الاشتراكي يعيش لحظة حرجة، يطغى فيها الصراع على الشرعية القيادية، وتتهدده موجات من التصدع التنظيمي، قد تعصف بوحدته، أو تفرز واقعًا جديدًا يرسم ملامح ما بعد إدريس لشكر، سواء تم التجديد له أو لا.
وفي ظل ما يصفه البعض بـ”الانقلاب الناعم على الديمقراطية الداخلية”، يُطرح اليوم سؤال جوهري: هل ما يزال الاتحاد الاشتراكي قادرا على أن يكون مدرسة سياسية للتعدد والتداول والشرعية النضالية؟ أم أنه تحول إلى مجرد كيان انتخابي يُدار بعقلية فوقية تبحث عن ضمان الاستمرارية لا التحول؟
الأسابيع المقبلة، وما ستفرزه كواليس الإعداد للمؤتمر، ستكون كفيلة بكشف الجواب.
