الصحافة _ الرباط
كشف المرسوم رقم 2.20.369 الصادر في 9 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 20 يوليوز، عن تعويضات سمينة سيتقاضاها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية.
وأصبح المرسوم ساري المفعول بشكل رسمي وبأتر رجعي، بعد نشره بالجريدة الرسمية الصادرة يوم 9 غشت الجاري (عدد 7011).
وبناء على المرسوم المذكور، فإن أعضاء مكتب ذات المجلس، سيتقاضون تعويضا جزافيا حدد مقداره في 2700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس، أي أن كل عضو سيتقاضى 40.500 درهم في السنة، زائر 35 ألف درهم تعوضا عن اجتماعات الجمعية العامة، وهو ما سيمكنه من تقاضي 75 ألف و500 درهم في السنة.
كما سيتقاضى المشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، تعويضا جزافيا يصل 2200 درهم للأعضاء و2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، علما أن رؤساء اللجن أعضاء في مكتب المجلس، حسب المادة 49 من قانون المجلس رقم 76.15، أي أنهم سيستفيدون من تعويضات اجتماعات المكتب والجمعية العامة أيضا.
المرسوم نفسه حدد تعويضا جزافيا خاما، يؤدى كل شهر، عن المهام لأعضاء الآلية في 40.000 درهم للمنسق، لرئيس الآلية وطنية للوقاية من التعذيب و30.000 درهم دون إمكانية الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
أما أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فسيتقاضون تعويضا جزافيا خاما مقداره 7150 درهما للمنسقين، و5720 درهما للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
كما تضمن المرسوم تفاصيل تعويضات رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، و التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، وبين في مادته السابعة أن المجلس هو من يتكفل، من ميزانيته، بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فهم الأعضاء المقيمون خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات المجلس ولجانه الجهوية والمهمات التي يمثلون فيها المجلس، داخل وخارج المغرب، ويستفيدون من تعويض قدره 200 لليوم عن مأمورية خارج المغرب و700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
في هذا الإطار علق، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على التعويضات السمينة للمجلس، مشيرا إلى أن التعويضات التي فصلها المرسوم 369-20-2 بتاريخ 20يوليوز المنصرم وتتعلق بحضور الإجتماعات والجمعية العمومية وإنجاز التقارير وغيرها ،هي تعويضات كبيرة ستؤدى من المال العام وبأثر رجعي إلى غاية سنة 2019 ،وهي في مجمل القول لا تتناسب وأثر أداء وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتصدي للإنتهاكات المحتملة ،مجلس ضعيف وفاقد للقدرة على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمختلف تفرعاتها والسعي لحمايتها وتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن تقارير المجلس في مجملها ترجح الروايات الرسمية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان وتشكل إمتدادا لها دون أن تضع مسافة موضوعية ومتوازنة مع تلك المقاربة إستنادا إلى معايير التجرد والحياد والإستقلالية المؤطرة ضمن القانون المنظم لصلاحيات ومهام هذه المؤسسة الدستورية التي ينتظر منها القيام بالشيء الكثير لفائدة حقوق الإنسان والحريات العامة ببلادنا.
واعتبر الغلوسي أن التعويضات الكبيرة المبالغ فيها لا تخرج عن نطاق ثقافة الريع وهدر المال العام والتي تؤطر العديد من مؤسسات الحكامة ،مؤسسات تلبي الطلب المتزايد والمتلهف لبعض النخب على مواقع المسوؤلية لتحسين مراكزها الإجتماعية ،بعيدا عن معايير الإستحقاق والمساواة والكفاءة .
ودعا في ختام تدوينته إلى ضرورة مراجعة أدوار بعض مؤسسات الحكامة ومعايير تولي المسوؤلية فيها فضلا عن تقوية صلاحياتها وتمكينها من كل الإمكانيات الضرورية لممارسةمهامها للمساهمة البناءة في بناء مجتمع المواطنة.
