الصحافة _ إلياس المصطفاوي
يُنتظر أن تحسم اللجنة الوطنية للقيادة، خلال الأسبوع الجاري في ملاءمة الاختبارات السريعة التي اقتناها المغرب من عدمها، إذ تتواصل الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة على قدم وساق، حتى يتم توسيع دائرة إجراء التحاليل التي قد تصل إلى 2000 اختبار كل يوم.
وأفاد مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن مراكز إجراء التحاليل المخبرية سيتم هي الأخرى توسيع دائرتها والرفع من عددها لتصل إلى ما بين 16 و18 مركزا، من أجل تسريع عملية القيام بالاختبارات والتوصل بالنتائج في أسرع وقت، وتطويق المخالطين للحسم في وضعيتهم الصحية، تفاديا لاستمرار انتشار العدوى.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المخالطين تتم متابعة وضعيتهم بكل جدية ومسؤولية من طرف ممثلي وزارة الصحة والإدارة الترابية، مبرزاً أن هذه المراقبة هي التي جعلت الأرقام ترتفع في الآونة الأخيرة، إلى جانب الإصابات المسجلة على مستوى البؤر، سواء الصناعية أو التجارية أو العائلية.
وتحدث عن معطى بالغ الأهمية في الظرفية الحالية والمتعلق بعدد الحالات المتواجدة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، في الوقت الذي تراجعت فيه الأرقام المتعلقة بالحالات المرضية المؤكدة التي تعاني من مضاعفات صحية حين استقبالها، وبالتالي لا يتطلب وضعها الاستشفاء في هذه المصالح، وهو ما يؤكد على أن الحالة الوبائية في المغرب ليست بتلك الحدّة المسجلة في عدد من الدول الأخرى.
