الصحافة _ كندا
في عرض رقمي دقيق، سلّط فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الضوء على التقدم الاستثنائي الذي أحرزه المغرب في ورش الحماية الاجتماعية، واصفاً إياه بـ”التحول الثوري” الذي يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن.
وخلال لقاء دراسي احتضنه مجلس النواب، بشراكة بين الفريق الاشتراكي والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أعلن لقجع أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية من العاملين لحسابهم الخاص بلغ 3.7 ملايين شخص إلى حدود 5 أبريل 2025. وأوضح أن مصالح التأمين الصحي توصلت بـ4 ملايين ملف تعويض، بمعدل يومي يتجاوز 8 آلاف ملف، تم صرف تعويضات مالية لأكثر من نصفها بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليارات درهم، أي ما يعادل 6000 درهم كمعدل سنوي لكل مستفيد.
الوزير كشف أيضاً عن معطيات غير مسبوقة تخص الفئات التي تعجز عن أداء واجبات الاشتراك، والتي تفوق 11 مليون شخص، تتحمل الدولة سداد مساهماتهم كاملة، في مجهود مالي يُكلف خزينة الدولة حوالي 9 مليارات درهم سنوياً، تأكيداً على منطق التضامن الاجتماعي الذي يُؤطر هذا الورش.
وفي ما يخص الفئات المعوزة، أكد لقجع أن صندوق الضمان الاجتماعي توصل بـ14 مليون ملف تعويض منذ 2023، تمت معالجة 12 مليوناً منها، مما أفرز تحويلات مالية بقيمة 16.3 مليار درهم، أي أزيد من 3 آلاف درهم سنوياً للفرد، في سابقة تاريخية على مستوى شمول التغطية والتعويضات.
أما الدعم الاجتماعي المباشر، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة منه حوالي 3.9 ملايين أسرة، ويتوقع أن تصل الكلفة المالية المرتبطة به إلى 27 مليار درهم مع نهاية 2025، لترتفع إلى 29.4 مليار درهم في 2026، ما يعكس ارتفاعا مطردا في حجم الاستثمار الاجتماعي للدولة.
وفي كلمته، شدد لقجع على أن المغرب دخل فعليًا مرحلة جديدة في تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية، معتبراً أن ما تحقق “ليس سوى البداية في مسار طويل يتطلب نفساً عميقاً وإرادة سياسية متواصلة”. واصفاً تعميم الحماية الاجتماعية بأنه “ورش تاريخي يؤسس لنموذج جديد للدولة الحديثة، حيث يكون المواطن في قلب الاهتمام العمومي”.
الوزير أوضح أن هذه الدينامية ليست ارتجالية، بل جاءت كامتداد طبيعي لمسار إصلاحي انطلق منذ تولي الملك محمد السادس العرش، مشيراً إلى أن فهم عمق هذا التحول يمر عبر تتبع دقيق لما تحقق خلال العقدين الماضيين، من إصلاحات وتراكمات.
واختتم لقجع حديثه بتأكيد أن هذا المشروع لم يُحدث فقط تحوّلاً على مستوى الأرقام والمؤشرات، بل أحدث أيضاً ثورة في طرق التدبير والسياسات العمومية، مبرزا كيف أن الحماية الاجتماعية باتت أداة لإعادة تشكيل صورة المواطن المغربي، وتعزيز مناعة الدولة في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
