الصحافة _ كندا
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.515 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
وطالب الوزير، في دورية موجّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالتعجيل بتنفيذ هذا المرسوم عبر دعوة الآمرين بالصرف التابعين لنفوذهم الترابي إلى صرف التعويضات لجميع الموظفين المعنيين، مع احتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وأوضح لفتيت أنه يمكن صرف هذه التعويضات مؤقتاً من خلال التبويب المتعلق بـ”مصاريف مختلفة”، في انتظار تعديل ميزانيات الجماعات الترابية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لضمان صرفها في آجالها المستحقة دون تأخير. كما أكد أنه سيتم إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، بناءً على مراسلة موجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وينص المرسوم المذكور على تمتيع الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها بحق الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية وضمان تكافؤ الفرص بينهم، على غرار نظرائهم العاملين في باقي القطاعات الوزارية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المهنية للأطر الصحية العاملة بالجماعات الترابية وتحفيزها على أداء مهامها الحيوية. كما يندرج في إطار مواكبة الصلاحيات المتنامية للجماعات الترابية في مجال تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالصحة، مثل نقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، ومحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وكان المجلس الحكومي قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.515، مؤكداً أن ممارسة هذه المهام تتطلب تعبئة موارد بشرية متخصصة، وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة، لتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بأدوارها في مجال حفظ الصحة العامة في احترام للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
