الصحافة _ كندا
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المملكة المغربية تستعد لمحطة انتخابية جديدة ستكون مفصلية في مسار ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، مشدداً على أن “إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة يمر عبر ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية”، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي تجعل من البعد الأخلاقي أحد الأسس الجوهرية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أوضح لفتيت أن الوزارة شرعت فعلياً في الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين السياسيين، حيث تم فتح باب المشاورات وتنظيم لقاءات مع الأحزاب لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاورات جرت “في مناخ إيجابي سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في إنجاح هذا الموعد الوطني”، معتبراً أن التحدي المطروح اليوم هو تأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي، الذي يميز المملكة عن غيرها في المنطقة، من حيث الانتظام الديمقراطي والاستقرار السياسي واحترام التعددية الحزبية.
وكشف لفتيت أن الحوار مع الأحزاب أفضى إلى إعداد ثلاثة نصوص تشريعية أساسية، تشمل:
• مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب،
• مشروع قانون تنظيمي يهم الأحزاب السياسية،
• مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع معروضة حالياً على أنظار اللجنة المختصة للدراسة والمصادقة، باعتبارها تشكل الإطار التشريعي الضامن لشفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي ما يتعلق بالدعم المالي للأحزاب السياسية، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية اتخذت التدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي برسم سنة 2025، والمخصص لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب المستوفية للشروط القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تحسيس الهيئات السياسية بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، تطبيقاً لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب ونفقات الدعم العمومي.
كما أشار لفتيت إلى أن اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً في فبراير الماضي لتقييم أداء الصندوق وتقديم النسخة الرقمية الجديدة لتدبير طلبات تمويل المشاريع، مبرزاً أن هذه الآلية أصبحت تعتمد على الشفافية والرقمنة في معالجة الملفات.
وبحسب الوزير، بلغ عدد المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني 200 مشروعاً، موزعة على 67 عمالة وإقليماً، تم انتقاء 90 منها للاستفادة من التمويل، بتكلفة إجمالية تبلغ 16.8 مليون درهم، ساهم الصندوق في تغطية حوالي 12 مليون درهم منها.
واختتم لفتيت عرضه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية ملكية واضحة قوامها النزاهة، وتكافؤ الفرص، واحترام الاختيار الديمقراطي، مشيراً إلى أن انتخابات 2026 لن تكون مجرد استحقاق سياسي، بل امتحاناً وطنياً جديداً لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن وتعزيز صورة المغرب كدولة مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
