الصحافة _ الرباط
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية”، حقائق صادمة بشأن هذا القطاع الذي يهم سلامة المغاربة بشكل مباشر.
وجرى اليوم الأربعاء تقديم نتائج المهمة الاستطلاعية، التي ترأستها البرلمانية الاتحادية المثيرة للجدل ابتسام مراس، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، بحضور وزير الصحة آيت الطالب.
وتساءل أعضاء المهمة البرلمانية خلال زيارتهم إلى أقسام مديرية الأدوية والصيدلة حول ما أثير بخصوص “إعطاء ترخيص AMMA لشركة أمريكية بشأن دواء الالتهاب الفيروس الكبدي C خلال أسبوع واحد، في حين تم التماطل مع شركات وطنية ولم يتم منحها الترخيص في الوقت المناسب”، وأكدوا أن ذلك يبين إعطاء أفضلية لشركات أجنبية على حساب شركات وطنية.
ووقفت المهمة الرقابية على وجود تباين كبير بين أثمنة مواد التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، واستغربت عدم تحديد أثمنة هذه المواد، وإن كانت كل الملفات التي توصلت بها وحدة المستلزمات الطبية منذ مارس 2020 مسجلة إلكترونيا.
ورغم أن الأمر يتعلق بصحة الأطفال المغاربة، فقد وقف التقرير على أن حليب الأطفال يباع خارج الصيدليات وفي شروط غير صحية. كما استفسر أعضاء المهمة الاستطلاعية حول مراقبة وتفتيش كيفية بيع وعرض المنتوجات والمكملات الغذائية عامة، وفيتامين “س” خاصة، في الأسواق الوطنية.
وأشار التقرير إلى احتكار شركات معنية لطلبات الترخيص الخاصة بالمكملات الغذائية التي توصلت بها المديرية خلال سنة 2020، والزيادة في أثمنتها.
وانتقد التقرير عدم تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية، التي كانت المهمة الاستطلاعية لسنة 2015 قد أوصت بها، مبرزا ما راج بشأن مشاكل الترخيص للأدوية الجنيسة بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية “لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص، بل ابتكار إجراءات واهية لعرقلة السياسة الدوائية المنشودة”.
وشدد التقرير على أن “الأدوية في المغرب يظل ثمنها مرتفعا بالمقارنة بدول أخرى لها نفس الدخل الفردي”، موردا أن تجاوز هذه المعضلة يمر عبر تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية، مشيرا إلى أن “الأمن الصحي يكمن ويرتكز على قدرة بلادنا على تصنيع الأدوية وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأننا تابعنا أن الدول التي لا تصنع الأدوية تأثرت بشكل كبير خلال الجائحة”.
ومن بين المعطيات المثيرة التي وقف عليها التقرير، “ترخيص مديرية الأدوية لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري”.
وفي هذا ذاته، عبر التقرير البرلماني عن تخوفه من “المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره، مما سيجعلنا سوقا للخردة الدوائية”.
وكشفت المعطيات ذاتها منح مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة تراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيفية صنعها، في المقابل “يتم خنق الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بهذه الإجراءات التي تكلف قرابة 55 مليارا كعملة صعبة تخرج من البلاد، لأننا لا نتوفر على مختبرات التكافؤ الحيوي الكافية لاستيعاب هذه العملية”.
وأشار التقرير كذلك إلى منح “شهادات الإيداع لبعض الشركات دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ورمز المصادقة QR”، مسجلا في الوقت نفسه “عدم إخضاع هذه التراخيص (أي بعد مرور الاستثناء) للمساطر والقوانين المعمول بها لحماية صحة المواطنين”.
كما وقف التقرير على استفادة شركتين تقدمتا بطلب الحصول على صفقات تتعلق ببيع كمامات جراحية وأقنعة “FFP2” والمواد الهلامية والهيدروكحولية، وعدم وجود “كود التوثيق” (CQ) في شهادة الإيداع خلافا لما تنص عليه المساطر.
