الصحافة _ كندا
تشهد صفقة تزويد المؤسسات التعليمية بالسبورات المغناطيسية، التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، توتراً غير مسبوق بعد أن تحوّلت إلى ساحة تجاذبات وضغوط خفية تمارسها جهات نافذة فشلت في الظفر بالصفقة عبر المساطر القانونية. ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فإن الصفقة، التي تهم جهات كبرى كالرباط والدار البيضاء وفاس والعيون، أصبحت مهددة بالإلغاء في ظروف توحي بتكرار سيناريو مشبوه عاشه قطاع الصحة في وقت سابق، حين تم توقيف جميع الصفقات بمجرد تغيير القيادة الوزارية.
مصادر مهنية تحدثت عن تحرّكات مضادة تقودها أسماء معروفة في عالم المقاولات، محسوبة على دوائر نفوذ بعينها، لا سيما في جهة الدار البيضاء، بعد فشلها في تقديم عروض تنافسية تضمن لها الفوز. وهو ما جعلها تلجأ، حسب نفس المصادر، إلى وسائل ضغط غير قانونية لإجبار بعض الأكاديميات الجهوية على الانسحاب من الصفقة أو الدفع نحو إعلانها غير مثمرة. هذه التحركات التي تجري خلف الستار تُهدد بتقويض مبدأ الشفافية والمنافسة الحرة، كما تُهدد عمليًا الدخول المدرسي المقبل بتأخر في تجهيز المدارس العمومية.
وفي ظل هذا السياق المشحون، يستعد عدد من المقاولين الذين شاركوا في الصفقة عبر المساطر القانونية المعتمدة، لتنظيم وقفة احتجاجية مرتقبة أمام مقر الوزارة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”محاولة خنق الشفافية” وفرض واقع جديد يضرب في العمق مصداقية الصفقات العمومية. وتُوجّه أصابع الاتهام إلى بعض الجهات التي تسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يخدم مصالحها، ولو على حساب الزمن المدرسي ومصداقية الإدارة. المقاولون المحتجون طالبوا الوزارة بتحمّل مسؤوليتها في حماية مسار المنافسة النزيهة، ووقف هذه المناورات التي تهدد بتقويض مناخ الثقة في الاستثمار الوطني، وتُعيد إلى الواجهة مظاهر الريع والامتيازات في تدبير المال العام.
