الصحافة _ الرباط
اتفقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال على تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون؛ وذلك من أجل “خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي”، إذ تم الإتفاق على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب.
وأورد بلاغ الأحزاب الثلاثة أن هذا القرار يأتي لوضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني، داعية منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون إلى التقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.
وأدانت الأحزاب ما أسمته كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة، والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة، داعية كافة الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد، والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية.
هذا في الوقت الذي يتجه فيه عبد الوهاب بلفقيه، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة سابقا لرئاسة جهة كلميم واد نون، إلى دعم محمد أبودرار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة الجهة، التي تعيش على صفيح ساخن منذ أيام.
واتفق الطرفان على عقد تحالف ستنكشف كافة تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة؛ وذلك لسد الطريق على امباركة بوعيدة، مرشحة التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجهة.
وبعد سحب وهبي تزكية الترشيح من عبد الوهاب بلفقيه، بقي التنافس محصورا على كل من محمد أبودرار مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وامباركة بوعيدة مرشحة التجمع الوطني للأحرار.
ويمتلك حزب الأصالة والمعاصرة 12 مقعدا، وعقد تحالفا مسبقا مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب البيئة والتنمية وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، ليصل إلى 23 مقعدا، وفق المصادر ذاتها.
وفي المقابل وبموجب تحالف بلفقيه وأبودرار، حصلت مباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على 10 مقاعد، وتراهن على سحب التزكية من بلفقيه، من أجل الظفر بأغلبية مريحة.
