بقلم: جمال اسطيفي*
رغم أن المدير التقني الويلزي أوشن روبرتس تم تعيينه في هذا المنصب خلفا لناصر لارغيط في شهر غشت الماضي، فإن خارطة طريق عمل المدير التقني الجديد لم تتضح بعد، فالرجل منذ أن تولى المهام لم يتم تقديمه في ندوة صحفية ليتسنى لوسائل الإعلام التواصل معه، والتعرف عليه أكثر، والحديث عن برنامجه وعقدة الأهداف التي تربطه بالجامعة وآليات عمله، كما لم يتسنى التعرف على فريق عمله.
الإدارة التقنية الوطنية هي العصب الأساسي لكرة القدم المغربية، ولأنها بكل هذا القدر من الأهمية فقد كان من المفروض الاستفادة من الدروس وعرض كل ما يتعلق بها، لا أن تعمل بشكل سري، كما لو أنمها تتاجر في الممنوعات..
ليس هذا فحسب، بل إن الجامعة ملزمة أيضا بتوضيح مآل عدد من المدربين، وهل سيستمرون في الحصول على رواتبهم الشهرية الدسمة دون أن يقوموا بأي عمل.
وفي هذا الإطار لابد من أن نتساءل هل من المقبول أن يحصل الفرنسي باتريس بوميل على راتب شهري يصل إلى 55 مليون سنتيم، دون أن يقوم عمليا بأي شيء، فقد بدأ مساعدا للمدرب هيرفي رونار، وكان المفروض أن يتم إنهاء عمله مع رحيل رونار، لكن جامعة الكرة رأت العكس، وقررت أن تمتع هذا المدرب براتب خيالي، وبعقد يمتد إلى 2022، فهل هذا معقول، أم أن الذين يؤدون كل هذا المال لا مشكلة لديهم، بما أن الأمر يتعلق بأموال دافعي الضرائب، وليس أموالهم الخاصة.
هل من المقبول أيضا أن لا تكون الرؤية واضحة بخصوص منتخبي أقل من 15 وأقل من 17 سنة، والأهم من كل ذلك، أن ينتهي ترحال بعض المدربين داخل المنتخبات الوطنية، فهناك من درب كل المنتخبات الوطنية، ولم يتبق له إلا المنتخب النسوي فقط، وهو أمر غير مقبول وليس معقولا.
يجب ألا ننسى أن تكاليف الأطر التقنية تفوق 8 ملايير سنتيم سنويا، وهو رقم يغني عن كل تعليق، ويكشف بالواضح كيف أن هناك مالا سائبا يضيع، حتى أت العديد من المدربين الأجانب باتوا يعرضون خدماتهم، ويربطون الاتصال بأطراف عديدة، لأن الإدارة التقنية المغربية أصبحت بالنسبة لهم بمثابة مغارة علي بابا.
#جمال_اسطيفي: صحفي بجريدة المساء.
