الصحافة _ كندا
دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط قضية تفكيك شبكة سمسرة قضائية بمدينة إنزكان، بعد ضبط عون سلطة وشخص آخر متلبسين بتلقي رشوة مقابل التدخل في مسار ملف قضائي، في واقعة هزت الرأي العام المحلي.
المنظمة، وفي بيان شديد اللهجة، وصفت ما جرى بأنه “انتهاك سافر للقانون وتحدٍ لمبدأ الشفافية”، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات يُقوض ثقة المواطن في العدالة ويُسهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب. وأشارت إلى أن المتورطين استدرجا الضحية مدّعين امتلاك علاقات نافذة في القضاء، مستغلين هشاشة وضعيته وجهله بالإجراءات.
التحقيقات كشفت تسجيلات مرئية توثق عملية الوساطة المشبوهة، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار تعليماته بوضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية وتعميق البحث لتحديد جميع المتورطين المحتملين. كما أشادت المنظمة بشجاعة المواطن الذي فضح هذه العملية، داعية إلى تعزيز ثقافة التبليغ ورفض التطبيع مع الفساد.
وفي دعوة صريحة لوزارة الداخلية، طالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق إداري في سلوك عون السلطة المعني، وتفعيل قنوات التبليغ والانصات، مع تشديد الرقابة على سلوك الأعوان العموميين. كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية للتوعية بمخاطر وسطاء القضاء، باعتبارها ظاهرة تضرب في عمق دولة الحق والقانون.
المنظمة ختمت موقفها بالتأكيد على أن “إصلاح منظومة العدالة لن يكتمل ما لم يتم اجتثاث شبكات السمسرة والمتاجرين بمآسي المواطنين”، معتبرة أن لحظة إنزكان يجب أن تتحول إلى جرس إنذار وطني لا يسمح بإعادة إنتاج الصمت أو التواطؤ.
