الصحافة _ الرباط
أثار سحب مشروع قانون “احتلال الملك العمومي للدولة” من داخل البرلمان جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما زالت ردود الفعل وسيل الانتقادات بخصوصه متواصلة.
في هذا الإطار، انتقدت القيادية بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، إقدام الحكومة على سحب مشروع القانون المذكور إلى جانب مشاريع قوانين أخرى من غرفتي البرلمان، مؤكدة أن الحكومة “التفت على ماسبق وحاول الآخرون تحقيقه ولم يتمكنوا بسبب عرقلة الحلفاء”.
واعتبرت في تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع “فايسبوك” أن مشروع القانون الذي تم سحبه كان يرمي إلى “التصدي لإحتلال الملك العمومي واستعادته من طرف من لا يكتفون بالقصور في المدن ولا بالشاليهات في الملك البحري، غير عابئين بشيء إسمه القانون”.
وذكّرت أمينة ماء العينين ب”بنايات الاحتلال” التي أمر الملك محمد السادس شخصيا بهدمها ومنها بنايات تاغازوت، مبرزة أنها “في ملكية من سحبوا القانون من البرلمان”.
وتابعت أن الحكومة سحبت أيضا قانون المناجم وقانون التغطية الصحية للوالدين، مشيرة إلى تواطؤ وصفته “بالمقيت بين قوى النفوذ ونقابات العار”.
وأشارت المتحدثة أن الحكومة اليي “قيل عنها حكومة دون مرجعية سياسية وفكرية فصمتنا عن مناقشة الأفكار لغيابها، ثم قالوا لنا إنها حكومة إنجازات”، اعتبرتها ماء العينين “حكومة سحب القوانين من خلال الشعار الأزرق تستاهلوا أحسن”.
وكان مشروع قانون “احتلال الملك العمومي للدولة” قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة، إبان حكومة سعد الدين العثماني، يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
