الصحافة _ كندا
تستعد وزارة الداخلية لطرح مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، يُنتظر أن يضع حداً لهيمنة الزعماء الأبديين على هياكل التنظيمات الحزبية، ويعيد ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن القانون المرتقب سيحدث قطيعة مع ممارسات تعود إلى عقود مضت، من خلال تكريس مبدأ التداول على المسؤوليات، بدل استمرار القيادات الحالية على رأس أحزابها لسنوات طويلة. ومن أبرز مستجداته تحديد عدد ولايات الزعيم الحزبي في اثنتين فقط، بما يفتح المجال أمام صعود وجوه جديدة من الشباب والنساء إلى الواجهة.
ويرى متتبعون أن هذا التغيير يهدف إلى إنهاء ظاهرة الأحزاب التي تُدار بعقلية “الضيعات العائلية”، حيث كانت الزعامة تنتقل بين الأبناء والأحفاد أو تظل محتكرة من نفس الدائرة الضيقة لعقود. القانون الجديد ـ حسب نفس المصادر ـ سيقوي حضور النساء والشباب في المكاتب السياسية، استجابةً لمطالب طال انتظارها من داخل المجتمع.
وبمقتضى هذه التعديلات، سيجد عدد من الزعماء التاريخيين أنفسهم خارج دائرة الاستمرار، وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، ونبيل بنعبد الله، وإدريس لشكر، الذين تقترب نهاية ولاياتهم الطويلة مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ويرى مراقبون أن مبادرة الداخلية تمثل خطوة جدية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، واستعادة ثقة الشباب الغاضب من هيمنة القيادات التقليدية على القرار الحزبي، بما جعل الكثير منهم يعزفون عن الانخراط في الحياة السياسية. ويراهن واضعو التعديلات على أن إرساء مبدأ التداول على الزعامة سيعيد الدينامية إلى الأحزاب، ويضع حداً لاحتكار الزعماء القدامى لمفاتيح اللعبة السياسية.
