الصحافة _ كندا
صادق مجلس النواب صباح اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، في جلسة تشريعية خاطفة لم تتجاوز ست دقائق، على مشروع قانون المالية 50.25 للسنة المالية 2026 في قراءة ثانية، وسط غياب لافت لـ290 نائباً يمثلون نحو 73% من أعضاء المجلس.
ورغم هذا الغياب الكبير، مرّ المشروع بسهولة بعدما حصل على تأييد 80 نائباً مقابل 25 معارضاً، وهو العدد نفسه الذي صُوّت به على الجزأين الأول والثاني.
وكان المجلس قد صادق على المشروع في قراءة أولى قبل أيام بـ165 صوتاً مقابل 55، قبل إحالته على مجلس المستشارين الذي وافق عليه أمس الخميس بأغلبية 36 صوتاً مقابل 12 وامتناع 6 مستشارين. وقبل انعقاد الجلسة العامة اليوم، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً بحضور الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قدم خلاله المواد المعدلة من طرف مجلس المستشارين، والتي همت مواد أساسية، وقد صادقت عليها اللجنة بـ17 صوتاً مقابل 8.
وعكس مرحلة القراءة الأولى، وافقت الحكومة في مجلس المستشارين على 72 تعديلاً من أصل 227 تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، وهو عدد يفوق بكثير ما قبلته في مجلس النواب، حيث لم تعتمد سوى 30 تعديلاً من أصل 350. وتوزعت التعديلات المقبولة بين فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفريق الحركي، إضافة إلى تعديلين تقدمت بهما الحكومة نفسها.
وبلغ عدد التعديلات المرفوضة 67، في حين تم سحب 85 تعديل خلال مسار المناقشة. ورغم أن المسار التشريعي مر من الناحية الإجرائية دون عراقيل، فإن غياب ثلاثة أرباع النواب عن جلسة حاسمة من هذا الحجم يطرح أسئلة واسعة حول جدية الرقابة البرلمانية على أهم وثيقة مالية تحدد أولويات السنة المقبلة.
