الصحافة _ الرباط
قضت المحكمة الدستورية، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، شكلا ومضمونا وسياقا، برفض دعوى تقدم بها 81 عضوا من أعضاء مجلس النواب منضوين تحت لواء حزب الأصالة والمعاصرة، والذين ادعوا بمخالفة مسطرة التصويت للقانون رقم 20.26 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320.20.2 الصادر في 13 من شعبان 1441 7 أبريل 2020 (المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور).
وكان الفريق المعني والمحسوب على المعارضة طعن في القرارات التي ساهم فيها عبر أعضائه، سواء بالمكتب واللجان أو عن طريق رئيس الفريق ، حيث اتخذت الإجراءات الاحترازية في جلسة اجتماع المكتب واللجان، وصودق خلالها بالإجماع على طريقة تدبير عمل المجلس في زمن الوباء، وهو ما انقلب عليه أعضاء الفريق في ما بعد، لتقول العدالة كلمتها الفصل وتنتصر لقرارات المجلس.
وقالت المحكمة إن محضر الجلسة تضمن ما يفيد إعلان رئيس الجلسة عن نتيجة الاقتراع بكيفية إجمالية، إذ جاء فيه أنه” صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 20.26 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، وأن المحضر خلا مما يفيد طلبا بالإعلان عن نتائج الاقتراع بالتفصيل وفقا للإمكانية المتاحة بمقتضى المادة 164 من النظام الداخلي، وليس في المحضر المشار إليه.
وشددت المحكمة الدستورية على أنه ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ولا صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير شؤونه وتسييرها، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة.
وبالقرار المشار إليه تكون المحكمة انتصرت للمجلس الذي يرأسه الحبيب المالكي، وللإجراءات الاحترازية التي اتخذها من أجل مواكبة العمل الحكومي وممارسة دور الرقابة على الشأن العام واتخاذ القرارات التي تهم الحياة العامة، واحتراما للدستور ولدور المؤسسة التشريعية التي تهتم بحياة الوطن والمواطنين، وكذا التزام الحيطة والحذر واتخاذ تدابير السلامة لحماية النواب والنائبات.
