الصحافة _ كندا
أثارت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الرقم الأخضر (5757) الذي خصصته وزارة الداخلية للتبليغ عن الأسعار، معتبرة أن غياب تسقيف رسمي لها يقلل من جدوى هذه الآلية، خاصة في ظل التفاوت الكبير في الأسعار بين مختلف المناطق.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أوضحت التامني أن تحديد أسعار اللحوم قد يكون مبررًا إذا دعمت الدولة مستوردي الأغنام، غير أن غياب أي سقف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون أثر ملموس على السوق.
كما لفتت إلى الفوارق الواضحة في أسعار المواد الأساسية، مثل الخضر والفواكه والأسماك، بين المدن، مما يثير تساؤلات حول قدرة هذه الإجراءات على ضبط السوق بغياب آليات رقابية صارمة.
وأكدت البرلمانية أن الارتفاع المستمر في الأسعار يتطلب تدخلاً حقيقيًا من قبل السلطات، عبر فرض رقابة فعالة وتشديد العقوبات على المخالفين. واعتبرت أن تسقيف الأسعار أو على الأقل نشر لوائح مرجعية لها، كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يحقق الشفافية المطلوبة ويحد من الاستغلال.
وأشارت التامني إلى أن مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خصوصًا عندما يكون هناك دعم حكومي مباشر للمستوردين، مما يجعل التدخل الحكومي لحماية المستهلكين وضمان قدرتهم الشرائية ضرورة وليس خيارًا.
وفي ختام سؤالها، دعت البرلمانية وزارة الداخلية إلى توضيح التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
