الصحافة _ إلياس المصطفاوي
إذا كان لكل معركة شهداء ومستفيدون، فإن المعركة المعلنة ضدٌة جائحة “كورونا” في المغرب، لها ضحايا كُثر ليس في المال والإقتصاد فقط، بل كذلك في الأرواح، ولها مستفيدون وتجار المآسي الذين اغتنوا من وراء هذه الأزمة.
ففي حزب الأزمة الوبائية التي تتخبط فيها البلاد، وفي ظل التضامن المنقط النظير الذي أبان عنه الشعب المغربي بمختلف أطيافه، لم يجد كل من وزير الشباب والرياضة السابق ورجل الأعمال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، منصف بلخياط، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أدنى حرج في إصدار قرار يقضي بإلزام الصحافيين العاملين في مجموعة “اوريزون بريس” بتوقيع إلتزام يسمحون بموجبه لإدارة المجموعة الإعلامية بخصم نصف رواتبهم تحت مبر تضرر المقاول جراء جائحة فيروس “كورونا”.
ففي الوقت الذي لم تعد فيه المجموعة الإعلامية التي تتشكل من عدة عناوين ورقية والكترونية وهي: “Les Inspirations Eco” و”LesEco.ma” و”Horizon Tv” و”Le Siteinfo en Francais” و”Le Siteinfo en Arabe” و”Ghalia” و”Le Siteinfo sport” و”Digital Créa” و”HOLA MAROC”، تصدر نسختها الورقية، مما سمح بتوفير مصاريف إضافية، يأبي المليارديران منصف بلخياط ومولاي حفيظ العلمي إلا أن يفرضا قوانين خاصة بهما تحت الترهيب من طرف بعض مسؤولي المجموعة الإعلامية الذين أبلغوا الصحفيين والموظفين بضرورة الموافقة مما دفع بالبعض إلى توقيع الإلتزام تحت الضغط.
ودخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الخط، حيث أعلنت احتاجها على لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى التهويل من وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة التخلي عن حقوقهم.
وأفادت أنه بالرغم من مرور وقت قصير على بداية الحجر الصحي وتوقيف توزيع الصحافة الورقية بشكل ارادي وتحولها للإصدار الرقمي، خرجت بعض المؤسسات الإعلامية لتشرع في تكسير هذا التلاحم بين العاملين والصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، عبر رسائل داخلية تهول من وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة التخلي عن حقوقهم ومكتسباتهم، دون اجتهاد يذكر في تدبيرها بشكل تشاركي وتلاحم داخلي.
وإزاء هذا الوضع، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الشروع في استهداف حقوق العاملين والصحافيين وهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، سلوك يفتقد للذوق واللياقة والحس الوطني، مشيرة إلى أنه في بعض المؤسسات خرقا للقانون وترويعا للصحفيين من خلال إجبارهم على توقيع التزامات التخلي عن مكتسباتهم، بل وبعث سعاة خاصون لتبليغ هذه الوثائق غير القانونية للصحافيين الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها.
ويتابع التنظيم النقابي هذا التسرع في تدبير وضع يحتاج لحوار تشاركي كما ينص على ذلك القانون في عدد من البنود المرتبطة بمثل هذه الجائحة، يذكر بالقرارات التي تم اتخاذها لفائدة المقاولات، والتي تخفف كثيرا من الأعباء، التي لا تقود رأسا لهذا التسرع، وتعطي انطباعا غير الذي تم تسجيله لفائدة المقاولات الصحفية عند بداية هذه الأزمة.
و اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة، أن القنوات المتاحة مؤسساتيا لتدبير وضعية القطاع هي المسؤولة عن بحث مختلف الخطوات والخيارات التي تقود عمليا لتوافقات لا تمنح للمؤسسات حرية التعسف على الصحافيين في مثل هذه الظروف التي ينشغلون فيها بأداء واجبهم المهني الوطني. مشددة على أن بعض المؤسسات التي اختارت هذا التوقيت لمواصلة سلوك التخلص من الصحفيين والعاملين الذي كانت تمارسه قبل اندلاع الجائحة، إنما تمارس سلوكا غير قانوني غير مبرر، ويتطلب ردا حازما على استغلال هذه الأزمة لتصعيد سلوك يستهدف تصفية الصحافيين بشكل تعسفي.
