الصحافة _ كندا
وجه الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر اتهامات ثقيلة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمّلا إياها مسؤولية ما وصفه بـ”الانهيار التدريجي” لمؤسسة أكاديمية يفترض أن تكون رمزًا للجدية والاستحقاق، وليس مسرحًا للعبث والمحاباة.
وفي بيان شديد اللهجة توصلت به جريدة الصحافة الإلكترونية، ندد المكتب الجهوي بـ”الفرجة المتواصلة” التي تمارسها الوزارة تجاه فضائح خطيرة، كان أبرزها مؤخرًا ما بات يُعرف بقضية المتاجرة بالشهادات الجامعية، والتي انفجرت بعد تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأسفرت عن اعتقال أستاذ بكلية الحقوق يُشتبه في بيعه دبلومات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 25 مليون سنتيم.
النقابة ذكّرت بأنها دقّت ناقوس الخطر منذ سنوات، وقدّمت تحذيرات مكتوبة وشاركت في وقفات احتجاجية ومسيرات تحذيرية منذ عام 2015، دون أن تكلّف الوزارة نفسها عناء التفاعل الجدي. ورغم حلول لجان تفتيش وزارية بالجامعة منذ 2018، ورفع تقارير تُدين ممارسات مشبوهة داخل بعض المسالك، اختارت الوزارة كتم الحقيقة عوض اللجوء إلى القضاء.
وتحدث البيان عن ما أسماه “انحرافًا ممنهجًا”، مشيرًا إلى أن مظاهر العبث لم تقتصر على المحسوبية، بل امتدت إلى سلوكيات غير أخلاقية، واستغلال النفوذ في علاقات شائكة داخل الحرم الجامعي، فيما وصفه أساتذة وطلبة بـ”انهيار المعايير الأكاديمية وتغوّل الزبونية”.
في الأثناء، تعالت الأصوات من داخل الوسط الجامعي مطالبة بإعادة هيكلة منظومة القيم الجامعية، من خلال اعتماد آليات انتقاء صارمة، وتدقيق المسارات الأكاديمية والمهارات النفسية للأطر التدريسية، بما يضع حدًا لمسلسل الفضائح التي تقوّض صورة الجامعة المغربية داخليًا وخارجيًا.
وتتواصل التحقيقات القضائية في هذه القضية، وسط ترقب لتفكيك شبكة يُرجّح أن تشمل موظفين، محامين، وأسماء وازنة في القطاع، ما يعيد إلى الواجهة مطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كخطوة أولى لاسترجاع هيبة الجامعة وكرامة الباحثين والطلبة على حد سواء.
