الصحافة _ كندا
في جلسة ساخنة خلال دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، وجه عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، انتقادات نارية لعمدة المدينة وأغلبيتها المسيرة، متهمًا إياهم ببيع ممتلكات الجماعة لأشخاص محددين بشكل مباشر، في خطوة وصفها بأنها ضرب صارخ للقانون وتلاعب بالمال العام.
حيكر لم يتوانَ عن كشف المستور، معتبرًا أن عمليات التفويت التي تمررها العمدة لا تحترم الأطر القانونية، خاصة وأن البيع بالتراضي لا يجوز إلا للمزاولين، وليس لمن تربطهم مصالح خاصة مع المجلس. كما وصف عملية بيع العقارات، ومن ضمنها الصفقة المشبوهة المتعلقة بالصندوق الوطني للإيداع والتدبير، بأنها كارثة مالية تهدد مستقبل الجماعة واستدامتها.
وفي تصريح غاضب، تساءل حيكر عن سبب عدم تفعيل اللجنة الموضوعاتية لمتابعة مقررات نزع الملكية، مطالبًا العمدة بكشف الحقيقة حول البقع العقارية التي تظل ملفاتها عالقة، وعلى رأسها بقعة سيدي بليوط، في وقت يتم فيه التستر على قضايا حساسة تتعلق بنزع الملكية وعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
كما كشف عن فضيحة أخرى تتعلق بسجل الممتلكات الجماعية، متهمًا المكتب المسير بإخفاء معلومات حساسة حوله، وإجراء تعيينات مشبوهة لموظفين في هذا المجال، دون مراعاة شروط النزاهة والشفافية. وأضاف أن العمدة وأغلبيتها غائبون بنسبة 95% عن لجان التتبع، مما يعكس استهتارًا واضحًا بإدارة شؤون الجماعة وتسيير ممتلكاتها.
وختم حيكر هجومه الحاد بالقول: “مشكلتنا معكم في تدبير الممتلكات ليست مجرد خلاف سياسي، بل أزمة ثقة حقيقية، لأنكم تتسترون على ما لا ينبغي التستر عليه، وتُمررون التفويتات بالجملة دون شفافية أو احترام للقانون.”
