الصحافة _ لمياء أكني
من خلال بحث بسيط في البوابة الرسمية لمجلس النواب، وخاصة فيما يتعلق بالنصوص القانونية المقترحة لعام 2019 2020، يبدو وكأنه لم يتقدم أي فريق برلماني بأي مقترح قانون، وأيضا الحكومة لم تتقدم بأي مشروع قانون، في حين هناك نصوص قانونية كثيرة قدمت غير أن البوابة الرسمية للبرلمان المغربي لا تعطي أي بيانات بهذا الخصوص رغم الميزانية الضخمة المخصصة لتطوير نظم الإعلاميات بالغرفة الأولى، وجيش الموظفين المهندسين والتقنيين الذين يشرفون عليها، وهذا تخلف كبير مقارنة مع المواقع الإلكترونية لبرلمانات الدول المتقدمة.
فكيف يمكن للمواطن أن يطلع على عمل البرلمان والنصوص المعروضة لكي يساهم الجميع في مناقشتها وطرحها للنقاش العمومي حسب أهميتها، وهي في نفس الوقت سند يتبث فعالية ونشاط الفرق البرلمانية. فهناك فرق لا تتقدم خلال ولايتها الكاملة لخمس سنوات سوى بثلاث أو أربع مقترحات لا يتم المصادقة عليها لعدم إعدادها بشكل جيد أو لضعفها وتعارضها مع الدستور ومع القوانين التنظيمية.
فريق التجمع الدستوري مثلا الذي ينتفخ أمام الجماهير إعلاميا بواسطة زعيمه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في حين لم يتقدم بأي مقترح قانون مفيد وتم تبنيه، أو عدد مقترحاته لا تتجاوز الأربعة أو الخمسة منذ بداية الولاية التشريعية. وهذا معيار مهم في تقييم الأحزاب السياسية ومعرفة حقيقة خطابها.
فالواقع يكذب كل ما يعد به عزيز أخنوش الذي يعتبر فريقه في البرلمان من أضعف الفرق عبر تاريخ المغرب من حيث تقديم المقترحات القانونية. إذ أن كل شغل نوابه هو طرح أسئلة يكتبها لهم موظفون بمقابل مادي أسئلة مرتبط بمصالحهم الانتخابية والاقتصادية ومحدودة في دوائرهم الانتخابية.
لذلك على الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب الحرص على سرعة إدارته في تحديث البوابة الرسمية لمجلس النواب من حيث مقترحات الفرق التشريعية.
