الصحافة _ كندا
عادت من جديد إلى واجهة الجدل فضيحة حرمان الفريق الوطني المغربي للفتيات من المشاركة في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات (EGMO) الذي احتضنته كوسوفو يوم 11 أبريل الماضي، بسبب فشل في تدبير إجراءات التأشيرة. الإخفاق الذي يتكرر للسنة الثانية على التوالي، بعد واقعة مشابهة حَرمت الفريق من حضور الأولمبياد الدولي بلندن العام الماضي، يطرح علامات استفهام ثقيلة حول الأداء الإداري للمسؤولين عن تمثيل المغرب في المحافل العلمية العالمية.
هذه الإخفاقات التي تقطع الطريق أمام نبوغ مغربي يتألق عالمياً، دفعت المستشار البرلماني خالد السطي إلى توجيه سؤال كتابي حاد اللهجة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالباً بالكشف عن التدابير المتخذة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في هذا الإهمال المتكرر.
السطي تساءل عن الكيفية التي يُفرّط بها في فرص ثمينة كان من شأنها رفع الراية المغربية عالياً في محافل التميز العلمي، معتبراً أن المساس بكرامة المتفوقين في الرياضيات بهذا الشكل يمثّل استخفافًا بقيمة المدرسة العمومية وبجهود الأطر التي تُشرف على تكوينهم.
كما طالب البرلماني ذاته بتوضيح الخطوات العملية المتخذة لضمان مشاركة ناجحة للفريق المغربي في الأولمبياد الدولي للرياضيات (IMO) المرتقب تنظيمه بأستراليا في يوليوز المقبل، خصوصًا بعد اختيار الفريق الممثل للمغرب والذي يضم ستة من ألمع العقول الشابة.
وفي ظل غياب أي تواصل رسمي مع الرأي العام بشأن هذه الإخفاقات المتكررة، تتصاعد دعوات لإعادة النظر في تدبير هذه الملفات الحساسة التي لا تحتمل التهاون، لأنها تمس صورة المغرب في الخارج وتُجهض أحلام تلاميذ وتلميذات يجتهدون في صمت ليحملوا مشعل التميز العلمي.
