الصحافة _ كندا
اتهمت أحزاب المعارضة وزراء الحكومة بتعيين أكثر من 600 شخص من المقربين والمنتمين لأحزاب الأغلبية في المناصب العليا، مع إقصاء كفاءات أخرى بسبب انتمائها إلى المعارضة. ووصفت المعارضة هذه التعيينات بأنها تُدار بـ”طرق مخدومة”، حيث يتم تفصيل الشروط على مقاس أشخاص معينين لضمان تعيينهم في هذه المناصب.
وكشفت المصادر أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412، التي تحدد فترة التعيين بالنيابة في المناصب العليا بثلاثة أشهر كحد أقصى، لكنها تُخرق بشكل ممنهج في مختلف القطاعات الوزارية.
وأكدت المعارضة أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوسيط، فضحت ضعف الأداء وانعدام الفعالية في تحقيق الأهداف المسطرة من قبل هذه الشخصيات المعينة، مما أثار تساؤلات حول معيار الكفاءة في هذه التعيينات.
ودعت المعارضة إلى مقارنة نجاعة هذه التعيينات مع الشخصيات المستقلة أو المنتمية للمعارضة، التي عُيّنت من قبل جلالة الملك وحققت نتائج ملموسة في الميدان، وأوصت بتجنب تكرار هذه الممارسات التي تؤثر على مصداقية المؤسسات والبرامج الحكومية.
هذه الاتهامات تُلقي الضوء على ملف حساس يثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والحياد في تعيين الكفاءات بالمناصب العليا، في وقت تطالب فيه المعارضة بمحاسبة المسؤولين والحد من استغلال النفوذ.
