الصٌَحافة _ الرباط
وصلَ النقاش الدائر في أوساط مغاربة العالم حول ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحق مغاربة العالم في المشاركة السياسية وتمثيليتهم في المؤسسات المنتخبة ومجالس الحكامة، إلى الديوان الملكي، إذ كشف جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، أنٌَ إستشارات موسعة بين عدة إطارات وفعاليات جمعوية وسياسية وازنة خارج أرض الوطن، أفضت إلى إقرار قيام “وفد يتكون من حكماء وشرفاء مغاربة العالم بوضع اللائحة يوم 10 غشت 2019 بالديوان الملكي بالرباط”.
ويأتي قرار الإطارات والفعاليات الجمعوية والسياسية الوازنة لمغاربة العالم، يورد جمال الدين ريان “استنفاد كل الطرق، والنقاشات والحوارات حول فتح باب الترشيحات لعضوية كافة مجالس الحكامة بما فيها مجلس الجالية المغربية”، داعياً مغاربة العالم إلى “تقديم ترشيحاتهم أو إقتراح من يرونه مناسبا لعضوية أحد مجالس الحكامة”، مشيرا إلى أن “لجنة مختصة ستقوم بفرز الأسماء وآخر أجل لتقديم الترشيحات هو 31 يوليوز 2019، حيث ستخصص نسبة -50% ستخصص للنساء وذوي الإحتياجات الخاصة”.
واعتبر رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، أنٌَ الحديث عن تمتع مغاربة العالم بحقهن الدستوري، والمتعلق بالمشاركة السياسية، عرف جمودا غير مفهوما، مشدداً على ضرورة تمتع مغاربة العالم بكافة حقوقهم الدستورية خاصة على مستوى المشاركة السياسية والتمثيلية في كل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور.
وحمل جمال الدين ريان في الاتجاه ذاته، المسؤولية لكل القوى السياسية في البلاد لإيجاد الحلول المناسبة لتمكين هذه الشريحة من المغاربة في أن يتمتعوا بحقهم في التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة ومجالس الحكامة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الدول التي توجد في نفس مستوى المغرب، تضمن لمواطنيها حق المشاركة السياسية في المجالس المنتخبة.
ويشار إلى أن الفصل 17 من دستور المملكة ينص على ضرورة تمتع مغاربة العالم بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات، ثم الفصل 18 الذي ينص على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لمغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور، بالإضافة إلى الفصل 163 الذي ينص على دور مجلس الجالية المغربية بالخارج في إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية والتي تمكن مغاربة العالم من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية.
