الصحافة _ الرباط
أفادت وكالة رويترز أن ممثلي الادعاء في نيويورك وجهوا تهمة تزوير التأشيرات، للسفير المغربي السابق بالأمم المتحدة عبد السلام الجعايدي، وذلك بعد مرور أشهر على اعتقال زوجته بنفس التهمة.
ويواجه الدبلوماسي المغربي المقيم حاليا في الرباط، وزوجته لويزا إستريلا الجعايدي المعتقلة منذ شهر مارس الماضي بالولايات المتحدة، وشقيقها رامون سينغسون استريلا المقيم في الفليبين، تهما تتعلق بالتحايل على السلطات الأمريكية، واستقدام عاملات فليبينيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير قانونية، وانتهاك قوانين التشغيل الجاري بها العمل.
وبحسب المصدر ذاته فقد تم استقدام العاملات الفيليبينيات، للعمل كموظفات داخل مقر القنصلية المغربية بنيويورك، قبل أن يجدن أنفسهن مستغلات في مقر إقامة السفير المغربي الواقع في برونكسفيل بنيويورك، وكذلك في مزرعته التي توجد في أنكرامديل بضواحي نيويورك لمدة عشر سنوات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استقدموا العاملات بين سنتي 2006 و2016 عن طريق التحايل على قوانين منح التأشيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسبق لوزارة العدل الأمريكية أن قالت أن المتهمين حرموا سبع عاملات فيليبينيات من حقوقهن التي يخولها لهن القانون، حيث كن يشتغلن سبعة أيام في الأسبوع، ويتلقين مقابل ذلك رواتب هزيلة، أقل من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون، بالإضافة إلى حرمانهن من حقهن في الإجازات والعطل، وكذا التأمين الصحي.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن “عقود العمل الاحتيالية بالغت في تقدير رواتب عاملات المنازل، وقللت من ساعات عملهن، وقدمت العديد من المزايا الكاذبة، بما في ذلك الإجازات المرضية وكذلك تأمين الأسنان والتطبيب”.
ويشير المصدر ذاته إلى أن المتهمين تآمروا من أجل التحايل على السلطات الأمريكية، وقدموا معلومات غير صحيحة للسلطات من أجل الحصول على تأشيرات
وأشاروا في طلبات الحصول على التأشيرة إلى إن العاملات المستقدمات سيعملن كأمناء ومساعدين إداريين أو فنيين في البعثة المغربية أو في القنصلية العامة للمملكة المغرب في مانهاتن، كما أنه تم سحب جوازات سفرهن بمجرد وصولهن.
وقالت مارتينا فاندنبرغ رئيسة المركز القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومقره واشنطن بحسب ما نقلت وكالة رويترز “هذه القضية تبعث برسالة قوية مفادها أن الحصانة الدبلوماسية لا تساوي الإفلات من العقاب”.
وأضافت “حتى الدبلوماسيون رفيعو المستوى يمكن أن يُحاسبوا إذا كانت هناك مزاعم بتزوير واستغلال التأشيرة”.
وحسب القوانين الأمريكية فإن التهم التي أصدرتها محكمة أمريكية في مقاطعة وايت بلينز بنيويورك، تتراوح عقوبتها بين خمس وعشر سنوات سجنا.
