الصحافة _ كندا
تعيش وزارة الاقتصاد والمالية حالة فراغ إداري غير مسبوقة، بعدما ظلت الكتابة العامة للوزارة شاغرة منذ مغادرة نبيل الأخضر منصبه، دون أن تبادر الوزيرة نادية فتاح إلى تعيين خلف له، رغم اقتراب ولايتها الحكومية من نهايتها.
هذا التأخر في تعيين كاتب عام جديد يثير تساؤلات واسعة داخل الأوساط الإدارية والسياسية حول خلفيات الموقف، خاصة أن المنصب يُعد حجر الزاوية في تدبير شؤون الوزارة وضمان استمرارية العمل بين مختلف المديريات التابعة لها.
ويرى متابعون أن استمرار هذا الوضع يعكس ارتباكًا في التدبير داخل قطاع حيوي يتحمل مسؤولية كبرى في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قيادة إدارية قوية لمواكبة التحديات المرتبطة بآخر سنة من عمر الحكومة الحالية.
