الصحافة _ كندا
منذ أن شقت طريقها إلى القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في أكتوبر الماضي، تواصل فاطمة السعدي تسلقها السريع نحو المناصب، رغم الانتكاسات السياسية التي واجهتها. فبعد تعيينها الشهر الفائت في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تستعد السعدي للعودة إلى البرلمان من بوابة مجلس المستشارين، مستفيدة من المقعد الذي شغر بوفاة محمد بنعيسى.
ولم يمض سوى ساعات على تشييع جثمان بنعيسى، حتى أصبح الطريق مفتوحًا أمام السعدي لاستعادة موقعها في المؤسسة التشريعية، إذ كانت الثانية في اللائحة التي ترشح باسمها الراحل في انتخابات 2021، ما يمنحها الحق القانوني في خلافته، في انتظار تأكيد المحكمة الدستورية، وهي عملية عادةً لا تستغرق أكثر من شهر.
اللافت أن الجمع بين عضوية اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الشخصية ومجلس المستشارين لم يسبق له مثيل، لكن مقربين منها يؤكدون أن لا تعارض قانوني بين المنصبين، ما يتيح لها الجمع بينهما بسلاسة.
تاريخ السعدي السياسي لم يخلُ من النكسات، إذ سبق أن شغلت مقعدًا بمجلس النواب (2016-2021) عن اللائحة الوطنية، كما كانت رئيسة للمجلس الجماعي بالحسيمة (2015-2021)، قبل أن تتلقى صفعة انتخابية مدوية في 2021، بحصولها على 570 صوتًا فقط، ما جعلها تحتل المركز السابع وتخسر بشكل مخجل.
ورغم هذه الهزيمة، احتفظت السعدي بمكانة وازنة داخل “الجرار”، حيث شغلت منصب نائب الأمين العام للحزب في عهد عبد اللطيف وهبي، وأمضت ولايتين متتاليتين في المكتب السياسي، حتى أن اسمها تصدر قائمة الأسماء التي أعلنتها فاطمة الزهراء المنصوري لعضوية المكتب السياسي في مايو الماضي.
بهذا المسار المتقلب، تثبت السعدي أن الهزائم الانتخابية ليست دائمًا نهاية المشوار، بل قد تكون مجرد محطة مؤقتة على طريق العودة إلى مواقع القرار، ولو عبر مقعد شغر بفعل الموت.
