الصحافة _ كندا
رغم رفض المحكمة الإدارية بالرباط لطلب تأسيس حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”، أصر محمد فاضيلي، أحد الوجوه البارزة في المشروع، على أن المعركة السياسية لم تنتهِ بعد، وأن الأمر لا يعدو أن يكون “تعليقًا قانونيًا قابلًا للتصحيح، وليس نهاية المسار”.
وفي أول رد فعل له، أكد فاضيلي أن قرار القضاء لا يحمل طابعًا نهائيًا، بل يفتح الباب أمام استئناف المسطرة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المرتبطة بتشابه التسمية مع حزب “الحركة الشعبية”. وأوضح أن الفريق المؤسس عازم على الاستمرار، ويستعد لإطلاق المسطرة مجددًا بعد العطلة الصيفية، عبر اختيار اسم جديد يحفظ روح المشروع ويجنب أي لبس قانوني.
المبادرة، التي يقودها فاضيلي رفقة عدد من البرلمانيين والقيادات السابقة داخل “السنبلة”، كانت قد وُضعت رسميًا لدى وزارة الداخلية أواخر أبريل المنصرم، حاملة معها النظام الأساسي والبرنامج السياسي والرمز المقترح، في محاولة لإعطاء انطلاقة تنظيمية جديدة تستمد شرعيتها من مطالب الديمقراطية الداخلية والتمثيلية الحقيقية.
ويعود أصل الفكرة إلى تراكم الاحتقان داخل حزب الحركة الشعبية، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن استيائهم من ما وصفوه بـ”تغوّل القرارات الفردية” من طرف القيادة، وغياب آليات التداول المؤسساتي، ما دفعهم إلى تبني خيار التأسيس السياسي البديل.
غير أن المحكمة الإدارية، وفي أول امتحان قانوني للمشروع، قررت رفض الطلب بسبب التشابه الكبير في الاسم مع الحزب الأم، ما اعتُبر إخلالًا بقواعد التمييز الحزبي قد يُحدث لبسًا في صفوف المواطنين. وهو ما استندت عليه أيضًا مراسلة رسمية وجهها حزب الحركة الشعبية إلى وزارة الداخلية للاعتراض على الاسم المقترح.
ورغم هذه العقبة القانونية، فإن فاضيلي ورفاقه يبدون مصممين على تجاوزها، معتبرين أن ما تم بناؤه خلال الأشهر الماضية لا يمكن التنازل عنه، وأن المشروع السياسي سيواصل طريقه، بصيغة جديدة، نحو الاعتراف الرسمي والمنافسة في الساحة الوطنية.
