الصحافة _ كندا
في حادثة مأساوية هزت مراكش، لقي عاملان مصرعهما داخل مصعد قصر المؤتمرات، وسط ظروف عمل وصفت بـ”اللا إنسانية”، ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الكارثة الإنسانية، التي تسلط الضوء على واقع الاستغلال الفج للعمال في غياب أبسط شروط السلامة والحماية القانونية.
الجمعية، في بيان توصلت “نيشان” بنسخة منه، أعربت عن استنكارها الشديد لما اعتبرته دليلاً صارخًا على غياب إجراءات السلامة في مواقع العمل، واستغلال العمال في ظروف غير قانونية، دون عقود رسمية، ولا حماية اجتماعية أو تأمين صحي يضمن حقوقهم الأساسية. واعتبر البيان أن الضحيتين، بالإضافة إلى المصابين الآخرين في الحادث، كانوا يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر، في تجاهل تام للمعايير الدنيا للسلامة المهنية.
وحمّل البيان إدارة قصر المؤتمرات والمشغلين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مشددًا على أن الضحايا كانوا يشتغلون كـ”عطاشة”، وهو ما يعني حرمانهم من أي شكل من أشكال الضمانات القانونية والاجتماعية، في خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل.
وفي تطور صادم يزيد من مأساوية الحادث، كشفت الجمعية عن وقوع خطأ كارثي عند تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم، حيث فوجئت إحدى الأسر بأن الجثمان الذي استلمته لا يعود لابنها، بينما كانت العائلة الأخرى قد أنهت عملية الدفن، ما أثار موجة من الغضب والصدمة بين ذوي الضحايا.
وطالبت الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شامل، لا يقتصر فقط على ملابسات الحادث المميت، بل يمتد ليشمل إدارة قصر المؤتمرات وكل المشغلين المتورطين في هذه الخروقات الجسيمة، محذرة من استمرار تواطؤ الجهات المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل مع أصحاب المشاريع، مما يؤدي إلى تكرار مثل هذه الكوارث في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
وفي سياق تحذيرها من تنامي ظاهرة الاستغلال الوحشي للعمال، نبّهت الجمعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوق العمال، خصوصًا مع اقتراب احتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، ما يستوجب ضمان احترام شروط العمل الكريم والآمن في جميع القطاعات، تفاديًا لتحول مواقع العمل إلى ساحات موت محتم.
