الصحافة _ كندا
فجّرت مصحة خاصة بمدينة أكادير موجة من الاستياء بعد إصدارها فاتورة حددت فيها مبلغ 3000 درهم كثمن لتدخل بسيط يتمثل في خياطة جرح صغير لطفل قاصر. الفاتورة، الصادرة عن مصحة “الشيخ السعدي”، تضمنت تفاصيل تُظهر تحميل الأسرة مصاريف عديدة، بينها استخدام قاعة العمليات وأتعاب طبيبين، رغم بساطة الحالة.
هذه الواقعة، التي تعود لتاريخ 6 غشت 2025، أعادت إشعال الجدل حول تسعيرات المصحات الخاصة، والتي تُوصف في كثير من الأحيان بـ”الاعتباطية” و”المرتفعة بشكل غير مبرر”، خصوصاً في الحالات الاستعجالية التي لا تترك أمام الأسر خيارًا آخر غير الخضوع للأمر الواقع.
الواقعة أثارت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن غضبهم من غياب معايير واضحة لتحديد الأسعار داخل القطاع الصحي الخاص، متهمين بعض المصحات باستغلال الألم البشري وتحويله إلى فرصة للربح السريع، دون أي اعتبار للوضعية الاجتماعية للمرضى أو أسرهم.
ودفعت هذه القضية عدداً من النشطاء والمهنيين إلى المطالبة بتدخل فوري من الجهات الوصية، عبر فتح تحقيق نزيه ومراجعة شاملة لنظام الفوترة في المصحات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويضع حدًا للتسيّب التجاري في مجال من المفترض أن يكون في جوهره إنسانيًا قبل كل شيء.