الصحافة _ كندا
يعيش قطاع التكوين المهني حالة ارتباك إداري مستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات، بسبب شغور منصب الكاتب العام وعدم تعيين من يتولى مهامه بشكل رسمي، وهو ما خلق توتراً داخل هياكل الوزارة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
فبعد مغادرة الكاتبة العامة السابقة، تولت نعيمة صبري المنصب بالنيابة لمدة سنة ونصف، قبل أن تُسند المهمة مؤقتاً إلى وفاء عسري، الكاتبة العامة لقطاع التشغيل، التي أصبحت تدير قطاعين في الوقت نفسه، في وضع اعتبرته مصادر داخل الوزارة «غير مسبوق» ويؤثر على سير الملفات الاستراتيجية.
وتفيد معطيات حصل عليها عدد من الفاعلين داخل القطاع أن مستشارة بديوان وزير الإدماج الاقتصادي باتت تقوم فعلياً بمهام مرتبطة بملفات التكوين المهني، رغم عدم تعيينها رسمياً، ما أثار استياء بين الأطر، التي ترى في ذلك «تدبيراً غير منسجم مع المقتضيات التنظيمية» التي تحصر مهام مستشاري الديوان في الاستشارة دون ممارسة صلاحيات تنفيذية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن المستشارة المعنية تُطرح بقوة كمرشحة لشغل منصب الكاتب العام، بينما يعتبر عدد من المسؤولين أن إسناد تتبع ملفات التكوين المهني إليها قبل التعيين «سابقة تطرح إشكالاً قانونياً»، خاصة أن الظهير المنظم لعمل الدواوين يحدد بوضوح حدود تدخل المستشارين.
ويستمر هذا الغموض في وقت يواجه فيه قطاع التكوين المهني تحديات كبيرة مرتبطة بتنزيل إصلاحات حكومية، وتطوير العرض التكويني، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وهو ما يجعل استمرار الشغور في موقع الكاتب العام «عائقاً مؤسسياً» يؤثر مباشرة على سير البرامج.
ويرى متتبعون للقطاع أن تأخر التعيين الرسمي يكرّس وضعاً «غير طبيعي»، ويضع الإدارة في حالة «قيادة بالنيابة» منذ ثلاث سنوات، بينما ينتظر القطاع هيكلة واضحة وعودة المساطر الإدارية إلى مسارها الاعتيادي.
ومن المرتقب أن يُحسم في المنصب خلال الأسابيع المقبلة، وسط تساؤلات واسعة داخل القطاع حول ما إذا كان التعيين المرتقب سيعيد التنظيم المؤسساتي لسير العمل، أم أن تأثير الديوان سيستمر في لعب دور محوري داخل واحد من أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
