الصحافة _ كندا
في وقت كان يُنتظر فيه أن يشكل تعيين نزيهة بلقزيز على رأس مجموعة البنك الشعبي بداية جديدة لعلاقة أكثر توازناً بين الإدارة والشغيلة، عادت أجواء التوتر والاحتقان لتخيم من جديد على المؤسسة، وتحديداً داخل المقر الجهوي بطنجة تطوان، حيث تفجرت موجة من الغضب في صفوف المستخدمين، بسبب ما وصفوه بـ”الاختناق المهني” و”الاستبداد الإداري”.
فبدل أن تحمل المرحلة الجديدة بوادر مصالحة داخلية، تفيد النقابة الوطنية للقرض الشعبي بأن الأوضاع الاجتماعية ما تزال تراوح مكانها، بل وتزداد سوءاً بفعل ما اعتبرته “ممارسات لا قانونية” تصدر عن بعض المسؤولين الجهويين، وسط صمت الإدارة المركزية.
البيان النقابي الصادر عن الاتحاد المغربي للشغل حمل لهجة احتجاجية شديدة، متهماً الإدارة الجهوية بطنجة بـ”التضييق على الحريات النقابية” و”محاولات كسر وحدة الصف النقابي”، مع الإشارة إلى تجاهل تام لمطالب المستخدمين وشكاياتهم المتكررة، ورفض الرد حتى على عريضة وقعها أكثر من 20 مدير وكالة.
الأوضاع المتأزمة دفعت بعدد من الأطر إلى تقديم استقالاتهم، في وقت حذرت فيه النقابة من الانهيارات النفسية التي طالت عدداً من المستخدمين بسبب الضغط المهني غير المبرر. كما اعتبرت أن مباريات الترقية داخل البنك فقدت مصداقيتها، وتحولت إلى مشهد عبثي تُديره المحسوبية وتُقصى فيه الكفاءات.
النقابة أعلنت عن شروعها في خطوات نضالية تصعيدية، تبدأ بوقفة احتجاجية أمام مقر البنك بطنجة تطوان، على أن يعقبها إنزال وطني شامل، في رسالة واضحة إلى الإدارة مفادها: الكرامة المهنية خط أحمر، وأي تهاون في المطالب سيقابل بمزيد من التصعيد.
