الصحافة _ كندا
عاد ملف الخطأ الضريبي داخل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) ليشعل فتيل الغضب مجددًا، بعدما صعّدت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لهجتها ضد إدارة الصندوق، متهمة إياها بالتكتم على ما وصفته بـ”فضيحة مالية وإدارية” مست حقوق مئات المتقاعدين وألحقت بهم أضرارًا جسيمة.
وفي بلاغ جديد، اتهمت التنسيقية إدارة CIMR بـ”التمادي في الصمت” تجاه رسالة رسمية وجّهتها النقابة يوم 20 يونيو المنصرم، تطالب فيها بتدارك خطأ وصِف بـ”الجسيم”، تمثل في اقتطاعات ضريبية غير قانونية طالت مبالغ مستحقة للمتقاعدين خلال سنتي 2023 و2024. وقدرت التنسيقية حجم الضرر الناجم عن هذا الخطأ بأزيد من 65 مليون درهم، أي ما يعادل 6.5 مليارات سنتيم، معتبرة أن هذه المبالغ خُصمت من دون سند قانوني.
ووصفت التنسيقية هذا الصمت بـ”الانحدار الأخلاقي والمؤسساتي”، محملة إدارة الصندوق، الحالية والسابق منها، كامل المسؤولية، ومذكرة بأن الرئيس المدير العام السابق، خالد الشدادي، غادر منصبه على وقع هذه الأزمة، التي أثارت ردود فعل قوية داخل أوساط المتقاعدين ووسائل الإعلام.
وكانت النقابة قد فجّرت هذه القضية بداية شهر يوليوز عبر بلاغ سابق، كشفت فيه عن تطبيق ضريبة غير مشروعة على الرأسمال المتأتي من المساهمات الأجرية للمتقاعدين، رغم أن النصوص القانونية واضحة في إعفاء هذه المبالغ. كما استنكرت تجاهل الإدارة للخطأ وعدم تحركها لتصحيحه أو إخطار المتضررين.
وفي خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية جميع الهيئات والمؤسسات المنخرطة في الصندوق، وخاصة مجلس إدارته، إلى التحرك العاجل من أجل تصحيح الوضع واستعادة ثقة المتقاعدين في مؤسسة يفترض فيها الشفافية والنزاهة، بالنظر إلى طابعها الاجتماعي والوظيفي.
كما أكدت النقابة عزمها مواصلة النضال بجميع الوسائل القانونية والمؤسساتية، معلنة أنها وضعت رهن إشارة المتقاعدين نموذج شكاية فردية غير إلزامي، يمكن اعتماده لمطالبة إدارة الصندوق باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل خاطئ، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية المطالبة الجماعية بالحقوق.
