الصحافة _ كندا
تفجّر جدل واسع داخل القطاع الصحي بعد إدراج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026، في خطوة وُصفت من طرف النقابات بـ“الخطيرة” و“التي تمسّ مبدأ مركزية الأجور” وتهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحية.
ورغم تأكيد الوزارة أن ما ورد في العرض المقدم أمام البرلمان لا يعني أي تعديل في التزاماتها تجاه مهنيي الصحة، فإن النقابات عبّرت عن رفض قاطع لما اعتبرته “انزلاقاً تشريعياً وإدارياً” يقوّض الثقة بين الدولة وموظفيها ويضرب مبدأ استمرارية المؤسسات.
وتحدثت مصادر نقابية عن احتقان كبير في صفوف العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، بسبب ما وصفته بـ“الضبابية” التي تحيط بموضوع مركزية الأجور، معتبرة أن إدراجها ضمن فصل المعدات خطوة غير مبررة قانونياً ولا مؤسساتياً، وتمثل تراجعاً عن المكتسبات التاريخية للشغيلة الصحية.
كما حذّرت النقابات من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفكيك البنية القانونية للوظيفة العمومية داخل القطاع الصحي وتحويل الموظفين إلى فئات فاقدة للضمانات القانونية والاجتماعية، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم عبر إجراءات مالية وبيروقراطية تهمّش العنصر البشري.
وبالموازاة مع ذلك، عبّرت التنظيمات النقابية عن استيائها من تأخر الحكومة في تنزيل اتفاق يوليوز 2024 الذي تضمن عدداً من المكتسبات المرتبطة بالسنوات الاعتبارية والتعويضات عن الأعمال الشاقة والإطار الصحي العالي، معتبرة أن تأجيل المراسيم التنفيذية يعكس غياب إرادة سياسية لتنفيذ الالتزامات الموقعة.
وأكدت المصادر نفسها أن تحويل أجور الموظفين إلى فصل المعدات إجراء غير منطقي، يهدف إلى تضخيم ميزانية التجهيزات لإظهار ارتفاع وهمي في اعتمادات الاستثمار، داعية إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء وإلى الالتزام بمبدأ مركزية الأجور كضمانة أساسية لاستقرار الموظفين وصون كرامتهم المهنية والاجتماعية.
وحذرت النقابات من أن استمرار هذا الوضع قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بداية دجنبر المقبل، إذا لم تُبادر الحكومة إلى تصحيح المسار وتنفيذ الاتفاقات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين.
