الصحافة – مصطفى طه
تتميز علاقة الشغل، بصراعات حادة، نتيجة تباين مصالح المشغلين، الذين ينظرون إلى العمل على أنه وسيلة للربح والاستثمار، والأجراء الذين يرون بأنه وسيلة أساسية لكسب مورد رزق، يوفر لهم عيش كريم، يتولد عنها نزاعات تلقي بظلالها على استمرارية عقد الشغل، ما فرض على المشرع، التدخل لحماية الطرف الضعيف، بواسطة قواعد تضمن لهم الحفاظ على مناصب شغلهم، وتقيهم الطرد التعسفي، ويكون الأجير مفصول تعسفيا، إذا لم يعتمد المشغل على مبرر مقبول، لإنهاء عقد الشغل، حيث يعتبر الانهاء تعسفيا، ويعطي للأجير، الحق في الحصول على تعويضات رباعية، إذا لم تجدي مسطرة الصلح في رجوع الأجير إلى العمل، وهي التعويض عن مهلة الأخطار، والتعويض عن الضرر، والتعويض عن فقدان الشغل، والتعويض عن الفصل، كل هذه المعطيات القانونية، تتطابق مع وضعية عاملات و عمال ضحايا شركة رستم للنقل الحضري سابقا بمدينة الدار البيضاء، الذين تعرضوا للطرد التعسفي.
هذا القرار المجحف، دفعهم لسلك الطرق القانونية، وقاموا بتكليف الأستاذ المصطفى مبارك، محامي بهيئة الدار البيضاء، لتمثيلهم كأطراف الدعوة أمام القضاء، وبحكم تجربته الميدانية الغنية، قام المحامي المذكور، بدور فعالي وإيجابي، واستطاع أن ينجح في هذه المهمة الصعبة، من خلالها، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أحكاما، تصب في صالح العمال المطرودين، مع ضرورة تعويضهم على الضرر الذي لحق بهم، جراء هذه الإشكالية، لكن عند تنفيذ الحكم ضد الشركة سالفة الذكر، وجد الأستاذ مبارك صعوبة في ذلك، بحجة عدم وجود ما يحجز.
وفي تصريحه لجريدة الصحافة الالكترونية، أكد المصطفى مبارك، محامي الضحايا، أنه بالفعل، قام بمباشرة جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ، وتعذر ذلك، لكون الشركة التي أفلست، لا تملك لا أموال منقولة ولا عقارات، باستثناء، أصل تجاري، ولكن عند الاطلاع عليه في السجل لدى المحكمة التجارية، تبين بأنه كله حجوزات، وأنه مثقل برهن رسمي، لفائدة إدارة الضرائب، والصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، ومجموعة من الأبناك، وأضاف محدثنا، أن المفوض القضائي، ولمدة سنة، وهو يبحث ويستفسر عن الأموال والعقارات، التي تملكها الشركة المذكورة، حيث لم يتمكن هذا الأخير، من تفعيل إجراءات التنفيذ، بسبب العراقيل السابقة ذكرها، ومن خلال هذه المعلومات، قام المفوض، بتحرير محضر مفصل في النازلة، من أجل اخباره بجميع الحيثيات، أي المحامي، على أنه تعذر التنفيذ لهذه الأسباب، بعدها مباشرة، قام الأستاذ مبارك، بإخبار العمال الضحايا، بكل المستجدات بالتفصيل.
وتأسف محامي الضحايا، عن عدم تمكين العمال المطرودين تعسفيا، من تعويضاتهم المادية القانونية، والتي ذهب ضحيتها ثلاثة منهم، امرأة ورجلان، جراء الحادث المأسوي المشهور، عندما قام أحد أفراد أسرة صاحب الشركة الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية وصلت إلى 30 سنة بسبب هذا التهور اللا مسؤول، بعملية دهسهم بإحدى الحافلات، وأرداهم جثت هامدة بعين المكان، هذه الواقعة التي تحولت إلى قضية رأي عام.
حري بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت حكما نهائيا في الموضوع الذي بقي حبر على ورق بدون تنفيذ منذ سنة 2011، بتعويض 131 عاملة وعامل، بما مجموعه 12.000.000 درهم.
