الصحافة _ أكرم التاج
في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون أن تتجه الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني إلى إجراء حركة تغييرات واسعة على مستوى المناصب العليا بالمؤسسات العمومية بعد أن دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير ووضعها كأولوية إلى جانب إدخال تعديلات على الفريق الحكومي، وافق رئيس الحكومة على التمديد لعشرات الأطر والموظفين الكبار، نزولا عند رغبة وزراء تقدموا بطلبات كثيرة يرغبون في الاحتفاظ بخيرة أطرهم.
وتجاوب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع طلبات أعضاء من حكومته، بالتمديد للعديد من كبار الموظفين الذين وصلوا سن التقاعد، حُدد عددهم في 200 موظف، وافقوا على الاستمرار، بطلب من بعض الوزراء.
وطال التمديد كبار الموظفين بوزارات الداخلية والتجهيز والنقل والتربية الوطنية والسياحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، والصحة والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والشؤون الخارجية والهجرة والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
ومددت وزارة الداخلية للعديد من الولاة والعمال، وتستعد للتمديد لآخرين رغم وصولهم سن التقاعد.
واعتمدت جل الوزارات، قبل اتخاذها هذا القرار، على منشور رئيس الحكومة، بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد، والتي دعت إلى موافاة مديريات الشؤون الإدارية بالوزارات في أقرب وقت ممكن، بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، مشفوعة بموافقة الموظفين المعنيين، قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد، وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري، قبل ستة أشهر على الأقل.
وحذرت رئاسة الحكومة كل الوزارات الراغبة في التمديد لبعض كبار أطرها وموظفيها، من استعمال أساليب المحسوبية والزمالة في عملية التمديد، ناصحة بالاعتماد على الكفاءة والخبرات والمؤهلات.
