الصحافة _ كندا
في خطوة جديدة لإعادة فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في قطاع التعليم، وجهت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص الوضعية المقلقة لأساتذة التعليم الابتدائي ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، الذين ما زالوا ينتظرون الإنصاف بعد سنوات طويلة من التهميش.
الزومي لم تتردد في وصف ما تعرضت له هذه الفئة بـ”القرصنة الإدارية”، معتبرة أن سنوات كاملة من الخدمة الفعلية تم تجاهلها في احتساب الأقدمية، وهو ما أثّر بشكل مباشر على ترقياتهم، وأبقَى كثيراً منهم قابعين في الدرجة الثالثة لأزيد من 17 سنة قبل أن يُسمح لهم أخيراً بالانتقال إلى الدرجة الثانية، فقط ليُصابوا بخيبة أمل جديدة وهم يكتشفون أن الباب إلى الدرجة الأولى لا يزال موصداً.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هؤلاء الأساتذة الذين اشتغلوا في أصعب الظروف وفي أقاصي المغرب، يستحقون أن يُلقَّبوا بـ”قدماء المحاربين”، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدموها من أجل المدرسة العمومية، في وقت لم تكن فيه شروط العمل متاحة كما هي اليوم.
السؤال الذي وجهته الزومي لا يطالب فقط بتوضيح أو تبرير، بل يدعو بشكل صريح إلى جبر الضرر، من خلال منح هؤلاء الأساتذة سنوات الأقدمية التي حُرموا منها في الدرجة الأولى، كخطوة إنصاف ضرورية وملحّة، تنهي عقوداً من الحيف الإداري واللامبالاة.
ويأتي هذا التحرك في سياق يتسم باحتقان اجتماعي متزايد في صفوف نساء ورجال التعليم، وسط دعوات متكررة لوزارة التربية الوطنية بأن تُنهي سياسة الصمت والمماطلة تجاه ملفات لا تحتمل المزيد من التأجيل، خاصة تلك التي تحمل طابعاً إنسانياً وإنصافياً.
