الصحافة _ الرباط
كشف صندوق النقد الدولي، أن هناك تباينا صارخا في المغرب بين الإنفاق على التعليم، والنتائج التعليمية السيئة، ومعدل البطالة. حيث أشار في ورقة بحثية إلى “وجود عدد كبير من الأيدي العاملة غير المدربة أو التي تتوفر على مستوى تعليمي ضعيف، في حين لا يمثل ذوو التعليم العالي سوى أقلية”.
وأفادت المؤسسة المالية العالمية عن حوالي 63 في المائة من الشغيلة في المغرب الذين لا يحملون أي شهادات، في مقابل خريجي التعليم العالي الذين لا يمثلون سوى 11.4 في المائة فقط.
وأشار صندوق النقد إلى أن ضعف التعليم والهدر المدرسي المبكر، لازال يشكل تحديات خطيرة تعيق نمو الاقتصاد المغربي. مؤكدا أن “العقبة الأساسية للنظام التعليمي تتمثل في عدم مواءمة برامج التعليم العالي مع المهارات اللازمة في سوق العامل.. وقد يكون أرباب العمل محتاجين لتوفير تدريب للموظفين الجدد” تضيف الورقة البحثية.
وأشاد ذات المصدر بجهود المغرب الحثيثة نحو تشجيع التكوين المهني، بعد أن أصبحت نسبة المستفيدين منه هي الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ” ومع ذلك تظل فرص العمل لخريجي التكوين المهني ضعيفة” يضيف المصدر ذاته مستدركا.
وأكدت المؤسسة المالية أن 33 في المائة من خريجي التكوين المهني يشغلون مناصب أدنى من التدريب الذي حصلوا عليه، في مقابل 11 في المائة من خريجي التعليم العالي الذين يشغلون وظائف أدنى من مؤهلاتهم.
وعلاقة بنظام الضمان الاجتماعي، هناك فقط أقلية من العاملين الذين يستفيدون من هذا النظام، “مما يساهم في زيادة الطابع غير الرسمي لسوق العمل” حسب صندوق النقد واصفا نظام الحماية الاجتماعية ب”الممزق” لأنه يتكون من عدد من برامج التأمين التي تستهدف فئات اجتماعية محددة.
ودعت المؤسسة المالية العالمية المغرب إلى ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية، ووضع نظام خاص بالبطالة، حيث من شأنه أن يساهم في توفير دخل بديل لمدة ستة أشهر، ويمنح حماية أفضل لحقوق الشغيلة.
وأفاد المصدر أن “الاقتصاد المغربي يمتاز أساسا بطابعه غير المهيكل” حيث تقترب هذه الخاصية إلى 40 بالمائة في القطاع غير الفلاحي. ويساهم القطاع غير المهيكل في توفير عدد مهم من مناصب الشغل، لكنه لا يساهم سوى ب1 في المائة من إجمالي الاستثمار الوطني، حسب المعطيات المتوفرة لسنة 2014.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن “الفساد يقلل من فرص الاستثمار ويخلق حالة من عدم الثقة في السوق” حيث أن 20 في المائة من الشركات اشتكت من الفساد باعتباره أكبر عائق أمام ممارسة الأعمال التجارية في المغرب، وفق استطلاع أنجزه صندوق النقد سنة 2013.
