الصحافة _ كندا
تعيش أروقة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وقع توتر غير مسبوق، بعد الكشف عن صفقة سياسية مثيرة للجدل بين الكاتب الأول إدريس لشكر وذراعه اليمنى داخل التنظيم الحزبي، المهدي مزواري، تقضي بتوريث قيادة الحزب للأخير مقابل ضمان حقيبة وزارية لابنة لشكر في الحكومة المقبلة.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “الصحافة” الإلكترونية، فإن إدريس لشكر شرع في تشكيل المكاتب الإقليمية للحزب في عدد من المدن بطريقة وصفت بـ”الانتقائية” و”المفصّلة على المقاس”، وسط موجة رفض واسعة من قبل مناضلي الحزب، وصلت حدّ الاحتجاج العلني والطرد من بعض المؤتمرات الجهوية. ويرى متتبعون أن الغاية من هذه التحركات هي بسط سيطرة تنظيمية تمهد الطريق لخروج “آمن” من قيادة الحزب مقابل صعود حليف مضمون الولاء.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن الاتفاق المبرم بين لشكر ومزواري لا يقتصر على تسليم مفاتيح القيادة، بل يشمل بندًا غير معلن يتعلق بعودة ملف استوزار خولة لشكر إلى الواجهة، بعدما فشل في تمريره خلال مشاورات تشكيل الحكومة الحالية سنة 2021. ويبدو أن لشكر راهن على حكومة ما بعد مونديال 2030، في حال شارك الاتحاد الاشتراكي في تركيبتها، لتحقيق ما لم يُنجز سابقًا.
هذه الصفقة التي توصف داخل الأوساط الاتحادية بـ”الترتيب الوراثي”، فجّرت ردود فعل غاضبة، خصوصًا من طرف القيادات الاتحادية البارزة التي وجدت نفسها خارج دائرة القرار، وسط اتهامات بتغييب الديمقراطية الداخلية ومصادرة الحق في الترشح الحر لرئاسة الحزب.
ويضع هذا السيناريو حزب الوردة أمام مفترق طرق حاسم، بين استكمال مسلسل التحديث والانفتاح أو السقوط في فخ الزعامات الفردية والتدبير المغلق. كما يثير تساؤلات حقيقية حول مستقبل العمل الحزبي بالمغرب، في ظل تصاعد مؤشرات اختزال الحياة السياسية في التحالفات الشخصية والتعيينات العائلية.
في انتظار المؤتمر المقبل، يترقب الرأي العام ما إذا كان الاتحاد الاشتراكي سيُفلت من منطق التوريث الحزبي أم أن صفقة لشكر ـ مزواري ستتحول إلى واقع مفروض بقوة الترتيبات الداخلية.
