الصحافة _ كندا
أثار قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يرأسها الوزير أمين التهراوي، بإلغاء عدد من الصفقات والعقود الجارية المرتبطة بالحراسة والنظافة والإطعام، موجة من التساؤلات والجدل داخل الأوساط البرلمانية والاقتصادية، وسط اتهامات للوزارة بوضع شروط إقصائية تفتح المجال أمام احتكار المقاولات الكبرى للصفقات العمومية، وتقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل ممنهج.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، استنكرت فيه إلغاء الوزارة لصفقات وعقود لا تزال سارية المفعول، مع مقاولات خاصة التزمت ببنود التعاقد واستثمرت موارد مالية وبشرية كبيرة طيلة سنوات. وتساءلت البرلمانية عن الجدوى من إلغاء عقود خدمات قائمة، فقط من أجل إعادة برمجة صفقات جديدة وفق شروط تقنية ومالية تثير الشبهات.
واعتبرت التهامي أن نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، كما تعتزم الوزارة، قد يترتب عنه رفع في الكلفة وتوسيع في النطاق الجغرافي، وهو ما يستدعي موارد إضافية للمراقبة والتتبع المالي والإداري، محذرة من أن هذه الخطوة قد تشكل غطاء لتفصيل دفاتر تحملات على مقاس شركات معينة، في خرق واضح لمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
وكشفت البرلمانية أن من بين الشروط الجديدة التي وصفتها بـ”الإقصائية”، اشتراط التوفر على شهادة “إيزو”، وسوابق صفقات تفوق 3 ملايين درهم، بالإضافة إلى رقم معاملات يفوق 2 مليار سنتيم، وسيولة مالية لا تقل عن 600 مليون سنتيم، ما يخرج تلقائياً عدداً كبيراً من المقاولات الصغرى والمتوسطة من دائرة المنافسة.
وطالبت التهامي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض المقاولات المتضررة، كما دعت الوزير التهراوي إلى توضيح الخطوات التي ستعتمدها الوزارة لضمان الشفافية والمنافسة العادلة في تدبير الصفقات العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعيش فيه القطاع الصحي المغربي تحديات كبرى على مستوى الخدمات والموارد، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام وزارة الصحة لمضامين الدستور والمقتضيات القانونية المرتبطة بدعم النسيج المقاولاتي الوطني، خصوصاً في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك أساسي للتنمية والتشغيل.
