الصحافة _ كندا
تحوّلت جماعة أولاد الطيب بعمالة فاس إلى مركز زلزال سياسي جديد داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما فجّر مستشار جماعي فضيحة من العيار الثقيل، متهماً رئيس الجماعة، المنتمي لنفس الحزب، بمحاولة تقديم رشوة موثقة بشيك بقيمة 4 ملايين سنتيم، عُرض أمام الكاميرات خلال دورة ماي الأخيرة للمجلس، في مشهد سرعان ما اجتاح مواقع التواصل وأربك قيادة الحزب على المستويين الجهوي والوطني.
الواقعة، التي جاءت في ذروة حملة “مسار الإنجازات” التي أطلقها الحزب من الداخلة لمحاولة ترميم صورته المتآكلة، أعادت إلى الواجهة الأسئلة القديمة الجديدة حول مصداقية شعارات الأحرار، وقدرته على ضبط منتخبيه وإدارة حضوره الترابي المتشظي، خصوصاً في جهة فاس-مكناس التي باتت تُوصف في كواليس السياسة بـ”النقطة السوداء” في سجل الحزب.
مصادر من داخل الحزب وصفت الحادث بـ”الصفعة المباغتة”، مؤكدة أن الفيديو الذي وثّق تبادل الاتهامات بين الرئيس عبد اللطيف مرتضى والمستشار سعيد التويتي، وكلاهما ينتميان للأحرار، استدعى اجتماعاً عاجلاً للتنسيقية الجهوية، وتدخلاً مباشراً من المكتب السياسي الذي أُبلغ بـ”الفضيحة” قبل انتشارها إعلامياً.
ورغم نفي رئيس الجماعة للاتهامات، واعتباره ما جرى “مناورة سياسية”، إلا أن التداعيات امتدت إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً عاجلاً، وسط دعوات لإحالة المعنيين على لجنة الأخلاقيات الحزبية.
العارفُون بكواليس الأحرار يرون في هذا الحادث مجرد “عرض جانبي” لمسلسل طويل من الأزمات داخل المجالس التي يترأسها الحزب، حيث تعيش العديد من الجماعات توتراً دائماً وصراعات داخلية، في ظل غياب آليات حقيقية للمحاسبة والتقويم.
وتأتي هذه الواقعة لتزيد من تعقيد وضعية حزب أخنوش، خاصة بعدما طالت فضائح مماثلة منتخبيه بجهة فاس-مكناس، آخرها اعتقال كاتب مجلس الجهة في قضية تبييض أموال وتهريب مخدرات، إلى جانب ملفات فساد أطاحت بموظفين جماعيين صدرت في حقهم أحكام نهائية.
في ضوء هذه الأحداث، يبدو أن “مسار الإنجازات” بات مهدداً بالانهيار تحت وطأة واقع لا يرحم، حيث تتحول الكاميرات من توثيق المشاريع إلى كشف المستور، فيما تجد قيادة الحزب نفسها أمام امتحان سياسي وأخلاقي عسير، قبل أن يرنّ جرس استحقاقات 2026.
