الصحافة _ كندا
تسارع التنظيمات الشبابية للأحزاب السياسية، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، إلى إعداد تصوراتها بشأن موقع الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، في خطوة تعكس تزايد الضغط من أجل تعزيز حضور هذه الفئة داخل المؤسسات المنتخبة.
ووفق مصادر حزبية، فإن عدداً من الهيئات الشبابية أنهت صياغة مقترحاتها ووضعتها لدى الأمانات العامة، فيما ما يزال النقاش مستمراً داخل أخرى في أفق الحسم في صيغ نهائية تُرفع لاحقاً إلى وزارة الداخلية، في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة.
وتؤكد هذه التنظيمات أن تمكين الشباب من ولوج البرلمان لم يعد مطلباً فئوياً ضيقاً، بل أصبح رهاناً وطنياً لتجديد الحياة السياسية واستعادة الثقة، معتبرة أن ضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية من شأنه تعزيز أدوارها في التشريع والرقابة واقتراح السياسات العمومية.
المقترحات التي يجري التداول بشأنها تتضمن إقرار لائحة وطنية مشتركة للشباب والنساء مع احترام معايير الكفاءة، إلى جانب تسقيف السن في حدود 30 سنة بالنسبة للترشيح عبر هذه اللائحة. كما تدعو إلى الاعتراف بدور الشبيبات الحزبية في التنشئة السياسية وضمان حضور أكبر للشباب داخل الأجهزة القيادية للأحزاب.
ومن بين ما يُطرح أيضاً تخصيص نسبة تصل إلى 40 في المائة لفائدة الشباب داخل المكاتب السياسية للأحزاب، كآلية لدعم تمثيليتهم وتعزيز مساهمتهم في صنع القرار السياسي، على المستويين التشريعي والترابي.
