الصحافة _ كندا
تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية معقدة تتعلق بشبهات فساد وغسل أموال داخل المكتب الوطني للمطارات، بعد شروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مديرين عامين سابقين للمكتب، على خلفية تسهيلهما حصول شخص قدّم نفسه كرجل أعمال على امتيازات ومعاملات داخل المؤسسة.
وبحسب معطيات أوردتها جريدة “الصباح”، فإن التحقيقات تجري في سرية تامة، دون تسرب معلومات مفصلة حول طبيعة الاختلالات التي أطاحت بالمسؤولين السابقين، أحدهما قضى حوالي ثماني سنوات على رأس المكتب، فيما لم تتولَّ المديرة التي جاءت بعده المنصب سوى ثلاث سنوات.
وتعود خيوط الملف إلى مرحلة ما بعد مغادرة المدير العام السابق منصبه، حين أنشأ مكتبًا خاصًا للدراسات، قبل أن يرافق شخصًا وقدّمه لخلفه في الإدارة باعتباره “مستثمرًا مغربيًا قادمًا من بلد أوروبي” يرغب في الحصول على صفقة لبناء مستودعات فوق عقار تابع للمكتب الوطني للمطارات، إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع تجاري وملاحي.
وتشير المعطيات إلى أن المديرة العامة وافقت على طلب المستثمر، ومنحته وثيقة رسمية تفيد بعدم وجود مانع من الاستجابة، وهي وثيقة وُصفت بالحاسمة لأنها تمنح صاحبها قدرة على إنجاز إجراءات ومعاملات استنادًا إلى الموافقة المبدئية لمؤسسة عمومية ذات وزن وثقة.
غير أن مسار الأحداث تغيّر بشكل جذري بعدما جرى توقيف الرجل نفسه للاشتباه في تورطه في غسل الأموال، ليحال الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وكشفت الأبحاث أن المستثمر ما كان ليستفيد من تلك الامتيازات لولا تدخل المدير العام السابق واستعماله نفوذه للتأثير على قرارات خلفه.
وبناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق مع المديرين العامين السابقين في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية لتحديد طبيعة العلاقة بين الأطراف ومسؤولية كل منهم في الشبهات المثارة.
