الصحافة _ كندا
تتزايد في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وقت تكشف فيه المعطيات عن تورط شبكات منظمة تضم أطباء وموظفين ووسطاء وحتى مرضى، في عمليات احتيالية محبوكة تستهدف المال العام ونظام التعويضات الصحية.
ففي الوقت الذي يُفترض أن يشكل نظام التغطية الصحية ركيزة العدالة الاجتماعية، تحوّل بالنسبة للبعض إلى وسيلة للإثراء غير المشروع. إذ تعمد هذه الشبكات إلى ابتكار أساليب جديدة للحصول على تعويضات مالية دون وجه حق، عبر تقديم فواتير مزورة أو ملفات طبية وهمية تتعلق بعمليات جراحية لم تُجرَ أصلاً.
وتُظهر التحقيقات أن بعض هذه العمليات الوهمية تستهدف فئات ضعيفة ومحتاجين، يتم إيهامهم بعروض مغرية باسم “التسبيق” أو “التكفل الكلي”، مقابل مبالغ مالية تُدفع مسبقاً، في حين تُسجّل العمليات على أنها منجزة فعلياً في النظام المعلوماتي للضمان الاجتماعي.
أحد السيناريوهات المتكررة يتمثل في التلاعب بملفات مرضى يعانون أمراضاً بسيطة مثل البواسير أو الفتق، حيث يُقدَّم الملف الطبي بشكل مضخم لتبرير تعويضات مرتفعة. وتُدرج العمليات على أنها معقدة ومكلفة، بينما في الواقع لم تُجرَ أو أُنجزت في ظروف لا تبرر حجم الفاتورة.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذه الأساليب لم تعد مجرد حالات فردية، بل باتت شبه ممنهجة، ما يفرض تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والنيابة العامة لتتبع خيوطها. فالقانون المغربي يُجرم صراحة “الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الضمان الاجتماعي”، ويُصنفها ضمن جرائم التزوير والنصب التي تصل عقوباتها إلى السجن والغرامة وسحب رخص المزاولة في حال ثبوت تورط مهنيين في المجال الطبي.
ويرى خبراء أن استمرار هذه الظاهرة يهدد مصداقية منظومة الحماية الاجتماعية، ويُفقد المواطنين الثقة في المؤسسات، مؤكدين أن معالجة الوضع تتطلب مقاربة مزدوجة: تعزيز المراقبة الميدانية والمعلوماتية، إلى جانب تحسيس المواطنين بحقوقهم وواجباتهم داخل نظام “أمو” الجديد.
ويظل المال العام خطاً أحمر لا يجوز العبث به، واستغلال معاناة المرضى تحت غطاء “العمليات الجراحية” جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية. والمطلوب اليوم ليس فقط فتح تحقيقات ظرفية، بل بناء منظومة رقمية صارمة تربط المصحات، والصناديق، والأطباء، بقاعدة بيانات مركزية تمنع التلاعب وتحمي ثقة المغاربة في نظامهم الصحي والاجتماعي.
