الصحافة _ الرباط
رفض حميد شباط الأمين الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس، المعفى من مهامه، المثول أمام اللجنة التأديبية التابعة لحزب “الزيتونة”، عقب توصله برسالة عبر تطبيق “واتساب” مؤرخة في 2022/03/20.
وأعلن شباط امتناعه عن الاستجابة لدعوة المثول أمام اللجنة التأديبية، وفق ما أوضح في جواب له على الرسالة المذكورة، اعتبارا لسببين اثنين، يتمثل الأولى منهما في أن “الدعوة صادرة عن جهة منبثقة عن تنظيم إقليمي غير قانوني و مطعون في شرعيته أمام الجهة المختصة.”
واعتبر شباط، ضمن رسالته أن مقرر إعفائه من مهمة الأمين العام الجهوي الصادر عن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي، ” غير مشمول بالنفاذ وهو محل طعن بالبطلان أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.”
وأكد شباط، أنه “أمام استمرار مهمته كأمين عام جهوي للحزب بجهة فاس مكناس، فإنه من غير المقبول أن تكون الدعوة الموجهة إليه والصادرة عن تنظيم اقليمي للحزب، لكونه إطارا أدنى من مهمة الأمين العام الجهوي للحزب.
ووسط اتهامات من طرف موالين لشباط لقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية بــ”خرق القانون الداخلي للحزب”، أعفى مصطفى بنعلي، حميد شباط من الأمانة العامة للحزب بجهة فاس-مكناس، تطبيقا لأحكام المادتين 18 و19 من النظام الأساسي لحزب “الزيتونة”، اللتين تخولان هذه الصلاحية للأمين العام للحزب.
وعلى بعد أيام من مؤتمره الوطني، يعيش حزب “الزيتونة” على إيقاع صفيح ساخن، فبعد أيام من إعفاء حميد شباط من الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس-مكناس، وقّع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، على قرارات لإنهاء انتداب كل من رشيد بلبوح من مهمة الأمين الإقليمي للحزب بإقليم جرسيف، وأحمد المنصوري الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي.
في المقابل، أعلن حميد شباط وعدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب “الزيتونة”، تهدف إلى “وضع نهاية للتدبير القديم للحزب، بسبب ما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور”.
واتهمت الحركة التصحيحية، الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي، بـ”سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب وجريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب”.
ورفض الموقعون على بيان ميلاد الحركة التصحيحية ما أسموه بـ”العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، والتضييق على المعارضين للأمين العام وإعفائهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضرب بنعلي عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب”.
