الصحافة _ كندا
شرع عدد من السائقين المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، في إعداد طلبات رسمية ستُوجه إلى وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز، بهدف المطالبة بترخيص قانوني لمزاولة النقل عبر التطبيقات الذكية، في خطوة غير مسبوقة لفتح باب التقنين أمام هذا النشاط المتنامي.
النقابة، المعروفة بدعمها لاعتماد التكنولوجيا في قطاع النقل، أوضحت أن هذا التحرك يعكس رغبة المهنيين في تجاوز الوضعية القانونية الهشة التي يشتغلون ضمنها، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي أضحى أحد محركات النمو الحضري والخدماتي بالمملكة.
سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أكد أن النقابة ستتولى تأطير ومواكبة هذه الفئة من السائقين، مشددا على أن “تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية أضحى ضرورة لضمان كرامة السائقين وحقوق الزبائن داخل إطار قانوني شفاف وواضح”، مضيفًا أن هذه المبادرة تسعى لمحاربة العشوائية والاستغلال الذي يشوب القطاع.
وأشار إلى أن الظرفية الراهنة، التي تعرف استعدادات مغربية كبيرة لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى، تستوجب توفير عرض نقل عصري ومهيكل يواكب الطلب المتزايد من السياح والمواطنين، ويضمن تجربة تنقل سلسة وآمنة.
من جهته، شدد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، على أن “أزمة النقل التقليدي باتت واضحة، والنموذج الحالي استنفد كل إمكانياته”، داعياً إلى إطلاق ورش إصلاحي شامل يُفضي إلى نموذج نقل حضري جديد، قائم على الجودة والتكنولوجيا والاستدامة.
وكشف شعون عن اجتماع تنسيقي حديث جمع عدداً من المسؤولين من مختلف الوزارات المعنية، ضمن مقاربة استباقية لتصور رؤية وطنية متكاملة لإصلاح وتحديث قطاع النقل الحضري، مشيرا إلى أن الوقت حان لبلورة نظام قانوني يُنظّم مهنة نقل الأشخاص، ويُعيد الثقة بين المواطن ومُقدّم الخدمة.
هذه الدينامية الجديدة تعكس تطورا في تعاطي الفاعلين النقابيين مع التحولات الرقمية، وتفتح المجال أمام تحول جذري في مفهوم النقل الحضري، يكون فيه الابتكار والتقنين ركيزتين أساسيتين لخدمة مستقبل تنقلي أكثر كفاءة وكرامة.
