الصحافة _ وكالات
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على أن “الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي كما أمر به جلالة الملك في خطاب العرش، وبعد أن فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة”.
وعدد بركة خلال الاجتماع المشترك للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين مجموعة من “المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة، من قبيل الاستثمار المتوقف ببلادنا، تراجع فرص الشغل، التراجع الكبير الملحوظ للودائع في الأبناك، بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى واندحارها، وفقدان بعض الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب والكهرباء حيث تعيش عدد من الأقاليم أزمة عطش وكهرباء”.
وأعرب بركة في الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضية عن متمنيات حزب الاستقلال للحكومة الجديدة “النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا إليها جلالة الملك، ووضع ميثاق اجتماعي جديد”.
وأوضح الأمين العام للحزب أن الحكومة في صيغتها الجديدة “لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها”.
من جهة أخرى طالب بركة الفريق البرلماني الاستقلالي بـ “الرفع من وتيرة المعارضة الاستقلالية الوطنية وتعزيز حصيلته الإيجابية للسنة الماضية، إلى جانب الرفع من وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية”.
