الصحافة _ كندا
بينما تروج وزارة التربية الوطنية لمشاريع الرقمنة وتحديث الإدارة المدرسية، يعيش آلاف الأساتذة على وقع واقع مغاير تمامًا، وُصف من طرف فاعلين تربويين بـ”البيروقراطية الرقمية” المفروضة دون أدنى استعداد لوجستي أو دعم فعلي. فعوض أن تكون منصة “مسار” أداة لتبسيط المهام الإدارية والتربوية، تحولت، وفق شهادات متطابقة، إلى مصدر ضغط وإرباك بسبب أعطابها التقنية المتكررة وصعوبات الولوج، خاصة خلال الفترات الحساسة لتسجيل النتائج.
وفي ظل غياب التجهيزات داخل أغلب المؤسسات التعليمية، يضطر الأساتذة إلى استعمال هواتفهم وحواسيبهم الخاصة، والاشتراك في الإنترنت من مالهم الخاص، بل وأداء المهام خارج أوقات العمل، في مشهد يعكس انفصال الخطاب الوزاري عن الواقع الميداني. كما يثير تحميل التطبيقات الرسمية على الأجهزة الشخصية إشكالات تتعلق بحماية المعطيات الحساسة دون وجود ضمانات قانونية كافية.
الخبير التربوي عبد الوهاب السحيمي اعتبر أن الوزارة اختزلت الرقمنة في إرسال المراسلات فقط، دون أي رؤية عملية لتنزيلها، مشيرًا إلى أن الأساتذة يُتركون وحدهم يواجهون عبء رقمنة بلا موارد. ودعا إلى تجهيز المؤسسات بقاعات وسائط، وربطها بصبيب إنترنت ملائم، وتمكين الأساتذة من أدوات رقمية وتكوينات وازنة، حتى لا تتحول الرقمنة إلى مجرد شعار أجوف.
السحيمي استدل بحالة تسلم الوزارة لـ50 ألف لوحة إلكترونية من المندوبية السامية للتخطيط، في حين أن عدد التلاميذ يتجاوز 9 ملايين، متسائلًا عن مدى جدية الوزارة في تغطية هذا العجز المهول.
وبين أعطاب “مسار”، ورداءة الربط بالشبكة، وغياب التكوينات الأساسية، لم تعد الرقمنة أفقًا تحديثيًا، بل عبئًا إضافيًا يثقل كاهل الأستاذ، ما دفع أصواتًا داخل القطاع إلى المطالبة بنقاش وطني جدي حول شروط إنجاح الرقمنة في المدرسة العمومية، وبضرورة تحمل الوزارة لمسؤوليتها كاملة، عوض الاستمرار في ترحيل التكاليف نحو المدرسين دون تمكينهم من أدوات النجاح.
