الصحافة _ كندا
أعاد سؤال برلماني موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك عبدالصمد قيوح فتح ملف الإقصاء المستمر لرخص السياقة المغربية من الاعتراف الرسمي في ألمانيا، وهو ما يرهق آلاف أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد الأوروبي ويعرقل اندماجهم الاجتماعي والمهني.
النائب البرلماني عمر اعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أثار في سؤاله الكتابي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المغاربة المقيمون بألمانيا، الذين يُفاجؤون بعد ستة أشهر فقط من الإقامة بضرورة اجتياز امتحانات نظرية وتطبيقية لتبديل رخصتهم، إضافة إلى دفع تكاليف مرتفعة قد لا تتناسب مع قدراتهم المالية، وهو ما لا ينسجم مع ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية كفرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا وإيطاليا، التي تعترف بالرخصة المغربية دون تعقيدات.
وتساءل البرلماني ذاته عن أسباب استمرار هذا الوضع غير المبرر، خاصة بعد أن أدرجت ألمانيا في وقت سابق دولاً مثل ألبانيا وكوسوفو ضمن قائمة البلدان المعترف برخص سياقتها، رغم أن هذه الدول، بحسبه، لا تتوفر على منظومات تكوين للسائقين ولا بنية طرقية تتفوق على المغرب، بل تُسجل فيها نسب حوادث سير تفوق المعدلات الوطنية.
وأضاف النائب أن استمرار هذا الوضع يُعد مصدر قلق واستياء متزايد وسط الجالية، حيث لا يطرح فقط إشكالات قانونية بل يُثقل كاهل الأسر المغربية بعراقيل تمس بقدرتها على التنقل ومتابعة العمل أو الدراسة، مما يعيق إدماجها الكامل في المجتمع الألماني، ويضعف ارتباطها العملي بوطنها الأم.
وفي هذا السياق، دعا البرلماني عمر اعنان وزارة النقل واللوجيستيك إلى اتخاذ مبادرات عاجلة وتحرك دبلوماسي رسمي لفتح مفاوضات ثنائية مع الحكومة الألمانية، بهدف إبرام اتفاق متبادل يضمن الاعتراف برخصة السياقة المغربية، تحقيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتعزيزاً لحقوق الجالية المغربية وكرامتها داخل بلد الإقامة.
