الصحافة _ وكالات
في ظل الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، قللت الحكومة من تأثير الأزمة على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، والتي كانت ألمانيا تملك سوقا مهما فيها في المغرب.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، أمام مجلس المستشارين ردا على سؤال وجه إليه حول حصيلة الاستثمارات في مجال الطاقة، وإمكانية تأثير “مشكل مع بلد ما” على هذه الاستثمارات في البلاد، إن الإقبال على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب متواصل، ووجه حديثه للمستشار بالقول: “أطمئن الرأي العام يقبل من كل الدول على الاستثمار”.
وعزا الرباح هذا الإقبال الدولي على الاستثمار في المغرب، إلى مناخ الأعمال الذي تتمتع به البلاد، والقوانين الجديدة للضرائب، والاستقرار والأمن والمميزات المناخية “عطانا ربي الشمس”.
وأكد رباح، أن 12 دولة تستثمر في المغرب في الطاقة المتجددة، وهناك 45 شركة عاملة في هذا المجال، منها شركات مغربية، ما يجعل الاستثمارات في هذا المجال متنوعة.
وعلى الرغم من ذلك، لم ينفي رباح وجود أي تأثير للأزمة مع ألمانيا على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وقال إن هناك تأثير بسبب “ظروف الوباء وإشكالات أخرى مرتبطة بكل ما هو دبلوماسي وسياسي”، لكنه يتفاءل بالشراكات الجديدة، منها الشراكة الخضراء التي تم توقيعها أمس مع الاتحاد الأوربي، والتي جاء فيها تأكيد على الطاقات المتجددة، كما أكد أن هناك شركات من آسيا وأمريكا وشركات مغربية ترغب في دخول غمار الاستثمار في هذا المجال.
الإقبال المتزايد على الطاقة المتجددة في المغرب، يقول رباح إنه شجع وزارته على العمل لإعداد برنامج للعقد المقبل، مشددا على أن التوجه الآن
يفتح الباب لكل ما هو أخضر للهيمنة على الساحة الوطنية.
يشار إلى أن المغرب كان قد أطلق أرضية الاستثمار في قطاع الطاقة عبر إبرام اتفاقية مشتركة مع الطرف الألماني لإنشاء الشراكة الطاقية المغربية الألمانية عام 2012، بهدف تنمية مصادر إنتاج الطاقات المتجددة والترابط الكهربائي واستقرار الشبكة، وهي الشراكة التي تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية لتصبح ألمانيا من أبرز الفاعلين في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب.
مسار الاستثمارات الألمانية في المغرب، اصطدم مؤخرا بأزمة دبلوماسية، حيث استدعى المغرب سفيرته في برلين للتشاور على خلفية مواقف كانت قد أبدتها ألمانيا من عدد من القضايا المغربية، على رأسها الصحراء المغربية وقضايا مرتبطة بالأمن، وهي الأزمة التي لم تجد طريقها للحل، على الرغم من حسن النية التي أبداها وزير الخارجية الألماني، وخلفت تعثرا في مشاريع الشراكة بين البلدين، حيث أوقفت المؤسسات المغربية تعاملها مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات التابعة لها.
المصدر: اليوم 24
