الصحافة _ أكرم الشرقاوي
تعيشُ جماعة الزاك التابعة للنفوذ الترابي لإقليم آسا الزاك، وهي الواقعة على بعد كيلوميترات قليلة من الجدار الرملي بمنطقة المحبس، إذ أعدت فعاليات المجتمع المدني بالجماعة تقريرا أسودا أماطت فيه اللثام عن جملة من الخروقات والاختلالات التي تتخبط فيها جماعة الزاك، التي يرأسها مولود حميدة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتضمن معطيات مثيرة حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية المخصصة للمشاريع المبرمجة بالجماعة، وما أنجز منها وما لم ينجز فيما يخص تدبير الشأن المحلي.
ويتحدث التقرير الذي توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية بنسخة منه، عن مجموعة من المشاريع التي تحوم شكوك حول مدى قانونيتها وخضوعها لقانون الصفقات العمومية (..) علاوة على مشاريع أخرى يشوبها غش خطير وواضح وتم التلاعب في الجودة، وخصصت لها ميزانيات ضخمة من المال العام، فيما أن مشاريع أخرى بقيت حبر على ورق.
وكشف فاعل جمعوي بجماعة الزاك في تصريح لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن ما تضمنه التقرير يعد “اختلالات خطيرة ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال جناية تبديد واختلاس أموال عمومية”، مؤكدا أن تمت مراسلة عدة جمعيات وهيئات وطنية مهتمة بحماية المال العام من أجل دراسة “التقرير الأسود”، استعدادا لسلك المساطر القانونية والقضائية في هذا الخصوص.
وأكد أنه إضافة لجمعيات حماية المال العام، فقد تقرر مراسلة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، مضيفا بالقول: “نطلب من الفرق البرلمانية تقديم ملتمس لإيفاد لجنة تقصي الحقائق في هاته المشاريع والميزانيات إذ لا يعقل أن تصرف الملايير على بلدة صغيرة، وإن زارها شخص يخالها خرجت لتو من الحرب، فهي مدمرة عن آخرها وأما الأزبال والحشرات فحدث ولا حرج”.
وقال المصدر نفسه: “إن نهب المال العام بجماعة الزاك على عينك آبن عدي، ودون حسيب ولا رقيب، بل أصبح يتفاخر به المنتخبون والمسؤولون الذي ظهر عليهم بين عشية وضحاها غنى فاحش رغم أصولهم الفقيرة “. مشيرا إلى أن المجتمع المدني سينظم ندوة صحفية بالرباط بعد مرور جائحة كورونا لكشف المضامين الكاملة للتقرير الأسود.
